إحالة مسؤلين بالهيئة القومية للتأمين للمحاكمة لاتهامهما بإهدار المال العام

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقاً وحالياً بالمعاش، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقاً وحالياً بالمعاش، للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار للمال العام حال فحص إعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سعيد - رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 87/2015 والتي استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية عن تورط المتهمين في اهدار للمال العام تمثل في:
1) قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ (عشرين مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومي على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي2010/2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.
2) إهدار كلا المتهمان المذكوران (تسعة ملايين جنيه) قيمة الأرض التي تم شراؤها والإنشاءات التي تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفان المذكوران عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى2010 وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقاً للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مما أدى إلي صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ السيد المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة.