إحالة مسئولين حكوميين سابقين للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

قررت النيابة الإدارية إحالة كل من رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقًا وحاليًا بالمعاش، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقًا وحاليًا بالمعاش، للمحاكمة التأديبية لاتهامهما بإهدار المال العام.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار للمال العام حال فحص إعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات في القضية رقم 87/2015 والتي استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية عن تورط المتهمين في إهدار للمال العام تمثل في قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ (عشرين مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومي على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي 2010/2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.
كما تبين إهدار كلا المتهمين المذكورين (تسعة ملايين جنيه) قيمة الأرض التي تم شراؤها والإنشاءات التي تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفين المذكورين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى 2010 وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقًا للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.