"الإدارية العليا": أنجزنا 934 طعن فحص و189 طعن موضوع في العام الحالي

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، إن الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، أنجزت خلال العام القضائي الحالي 2016/2017 عدد 189 طعناً وهو يمثل ثلاثة أضعاف الانجاز عن العامين القضائيين الأخيرين 2015/2016 و 2014/2015 الذى بلغ كلاهما 125 قضية فى عامين."
وأضاف "خفاجي" أن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة قد أنجزت هى الأخرى خلال العام القضائى الحالى 2016/2017 عدد 934 طعناً وهو ما يمثل ستة أضعاف ما انجزته الدائرة فى العامين القضائيين الاخيرين 2014/2015 و 2015/2016 الذى بلغ كلاهما 172 طعناً فى عامين."
وذكر المستشار خفاجي "أن هذا الانجاز غير المسبوق للسادة الاستاذة أعضاء المحكمة فى نوعية وكم القضايا ما كان ليتم إلا باتباع سياسة منهجية فى فن الإدارة لكل من رئيس الدائرة الأولى موضوع المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الذى يعلى من شأن الاجتهاد القضائى والتأسيس العلمى فى الأحكام ورئيس الفحص المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة الذى يؤسس لفكر جديد فى منهج الفحص ."

وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجى "أن دائرة الفحص قد انتهجت نهجاً جديداً قوامه تسبيب أحكام الفحص من الناحية العلمية , وذلك على الرغم من أن المادة (46) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها , أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه , ورغم أن النص يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض ، فإن النهج الجديد للدائرة هو التعمق في تسبيب الأحكام بأسباب مستجدة قد ترى المحكمة إضافتها كعماد وسند لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبحسبان أنه في النهاية حكماً قضائياً يقوم على عَمد يبرره وحتى ينهل منه الباحثون المحايدون منه عذباً فراتاً سائغاً شرابه . ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ".
واختتم المستشار الدكتور محمد خفاجى " أن الاعتناء بجودة الأحكام وعمق تسبيبها في الفحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلى لا يقل عنها في الموضوع باعتبار أن أنه ميزة لقضاة مجلس الدولة من حيث التفقه في القانون والجدية في العمل.