وزير المالية القطري: احتياطاتنا المالية الضخمة تمكننا من الصمود أمام العقوبات

قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، الجمعة، إن احتياطيات دولته المالية تُمكنها من الصمود أمام أي عقوبات قد تفرضها دول المقاطعة، معتبراً أن وضع دولته الاقتصادي "أفضل" من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأضاف العمادي في مقابلة حصرية مع "The Times" البريطانية أن الاحتياطيات المالية الضخمة للدولة، التي بُنيت على بيع الغاز الطبيعي على مدى عقود، تعني أنه يمكنها أن تصمد أمام العقوبات. وقال: "لدينا صناديق ثروة سيادية تعادل ما يساوي 250 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، ولدينا احتياطيات مصرف قطر المركزي، ولدينا احتياطي استراتيجي لوزارة المالية."
وقارن العمادي بين دولته والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائلاً إن أساسيات دولته الاقتصادية أفضل منها، وأنه رغم تخفيض وكالات التصنيف الائتماني من توقعاتها المالية لقطر، إلا أنه قال إن الدوحة لا تزال في وضع أفضل من منافسيها.
ويُذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفضت، الثلاثاء، نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى "سلبية"، قائلة إن "السبب الرئيسي وراء تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن النزاع المستمر بين قطر ومجموعة من الدول، بما في ذلك جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية (تصنيفها السيادي عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة)، والإمارات العربية المتحدة (تصنيفها السيادي عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة)."
وأضاف العمادي: "البحرين ومصر على مستوى السندات غير المرغوب فيها.. وإذا نظرتم إلى المملكة العربية السعودية، فإنهم يواجهون مشاكل حقيقية في مواردهم المالية.. نحن أسرع البلدان نمواً في المنطقة، أسرع بنسبة 40 في المائة من أقرب دولة في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات)".
وشدد الوزير على أن "قطر قامت بتنويع اقتصادها بشكل رئيسي في الخدمات التي يصعب حصارها،" على حد تعبيره.
وحول العقوبات المحتملة التي قد تفرضها الدول الأربع على قطر، بعد البيان الرباعي الذي أعلن، الخميس، رفض قطر قائمة المطالب، قال العمادي إنه "إذا اضطرت (الشركات) إلى الاختيار بين الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن العديد من الشركات ستختار قطر لأنها أظهرت أنها لن تسمح للسياسة أن تقف في طريق الأعمال."
وكان سفير الإمارات لدى روسيا، عمر سيف غباش، قد قال في أواخر يونيو الماضي، إن أحد العقوبات المحتمل فرضها على قطر هو تخيير الشركات ما بين التعامل مع الإمارات أو قطر، قائلاً: "أحد الاحتمالات هو فرض شروط على شركائنا التجاريين الخاصين وإخبارهم بأنهم إن أرادوا العمل معنا، فعليهم اتخاذ خيار تجاري."