الامين العام للامم المتحدة يعود الى المفاوضات حول قبرص

التقى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الخميس في سويسرا الزعماء القبارصة في محاولة لحلحلة المفاوضات وتقريب وجهات النظر لاعادة توحيد الجزيرة المتوسطية.
ووصل جوتيريش الى منتجع كران مونتانا بعيد الساعة 9,00 (7,00 ت غ) للانضمام الى المحادثات التي تجرى باشراف الامم المتحدة، منذ 28 يونيو 2017 في فندق كبير في المنتجع السويسري بجبال الألب.
والتقى جوتيريش الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي، ومندوبين عن البلدان "الضامنة" لأمن قبرص وهي اليونان وتركيا والمملكة المتحدة.
وطلب الرئيس القبرصي اليوناني والزعيم القبرصي التركي من الامين العام للامم المتحدة العودة الى طاولة المفاوضات، كما قال الاربعاء المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك.
ولم يكشف الزعيمان القبرصيان او وزارات خارجية البلدان "الضامنة" لامن الجزيرة سوى القليل عن مضمون محادثاتهما مع غوتيريش، ولم يكن ممكنا معرفة ما إذا تم إحراز تقدم.
واثر لقاءه جوتيريش الخميس قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتسياس "يبدو ان الامين العام للامم المتحدة تفهّم ان ايّ دولة لا يمكنها تحمل ضغوط دولة اخرى او قبول وجودها العسكري" في اشارة الى القوات التركية المنتشرة في شمال قبرص.
ورفض المتحدث ان يتحدث عن اتفاق تاريخي وشيك.
وقال "سيكون من التهور ان ادلي بأي تكهن في الوقت الحالي".
واوضح المتحدث ان "الامين العام اعتبر ببساطة ان الوقت مناسب للمشاركة في المفاوضات".
من جهتها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الزعيمين القبرصيين الى التوصل لاتفاق.
بدوره قال البيت الابيض ان نائب الرئيس الاميركي دعا الزعيمين القبرصيين الى "اغتنام هذه الفرصة التاريخية لاعادة توحيد الجزيرة".
وتهدف المحاثات الى اعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ أكثر من 40 عاما.
وعقدت جولة سابقة من المحادثات في يناير 2017 في سويسرا لم تسفر عن نتيجة.
وقبرص البالغ عدد سكانها مليون نسمة، مقسمة منذ اجتاح الجيش التركي في 1974 شطرها الشمالي ردا على انقلاب كان يهدف الى إلحاق قبرص باليونان، واثار قلقا كبيرا لدى الاقلية القبرصية التركية.
ومذاك، لا تمارس جمهورية قبرص التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي عام 2004، سلطاتها إلا على الشطر الجنوبي. ويسكن القبارصة الاتراك في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي تعترف بها انقرة فقط، وحيث تنشر تركيا 35 الف جندي.
والوجود العسكري التركي يشكل حجر العثرة الاساسي الذي يحول دون التوصل الى اتفاق.
وتطالب نيقوسيا المدعومة من اليونان، بجدول زمني واضح لانسحاب تدريجي للقوات التركية في حين ترفض انقرة ذلك.