القبارصة اليونانيون والأتراك يعودون إلى سويسرا لخوض مفاوضات صعبة

يلتقي القبارصة اليونانيون والأتراك الأربعاء في منتجع كران مونتانا في جبال الألب السويسرية سعيا لإعادة توحيد جزيرتهم المتوسطية المقسومة منذ أكثر من أربعين عاما على طول "خط أخضر" يشرف عليه جنود الأمم المتحدة.
وأوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة الخاص إلى قبرص إسبن بارث ايده مهمة دقيقة تقضي بمحاولة التوفيق بين المجموعتين من أجل إقامة دولة فيدرالية في قبرص.
وحققت الجولة السابقة من المحادثات التي جرت في يناير في مون بيلوران على ضفاف بحيرة ليمان في سويسرا، بعض التقدم لكنها بصورة عامة آلت إلى الفشل.
وحذر الوسيط الدولي خلال مؤتمر صحفي في جنيف بأن "الأمر لن يكون سهلا، وليس هناك أي ضمانة للنجاح" لكنه اعتبر أنها "فرصة فريدة، فبعد هذه العقود من الانقسام من الممكن التوصل إلى حل وآمل حقا أن يذهب الجميع إلى الاجتماع بهذه الروحية".
يبدأ الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وزعيم القبارصة الاتراك مصطفى اكينجي اليوم الأول من جولة المفاوضات الجديدة التي تجري في فندق فخم في منتجع كران مونتانا الواقع على ارتفاع 1500 متر، باجتماع موسع يضم وزراء خارجية الدول "الضامنة" لأمن الجزيرة، تركيا واليونان والقوة المستعمرة السابقة بريطانيا.
كما ستحضر المفاوضات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إذ أن قبرص من دول الاتحاد الذي انضمت إليه عام 2004.
وأعلن الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش الذي يتابع هذا الملف عن كثب أن "فرصة توحيد جزيرة قبرص أخيرا أمامنا"، ودعا من نيويورك المشاركين إلى "انتهاز هذه الفرصة،
من أجل قبرص في المقام الأول، ولكن أيضا من أجل منطقة شرق المتوسط الأكبر".
والجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط مقسمة منذ عام 1974 عندما اجتاح الجيش التركي شطرها الشمالي، ردا على انقلاب للقبارصة اليونانيين لإلحاق الجزيرة باليونان.
وتنشر تركيا نحو 35 ألف جندي في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلنت في الشطر الشمالي من الجزيرة ولا تعترف بها إلا أنقرة.
ويفصل بين الشطرين "الخط الاخضر"، وهو منطقة عازلة منزوعة السلاح تسيطر عليها قوات حفظ السلام الدولية.
ويعتبر الوسيط الدولي أنه تم تحقيق "تقدم كبير" في يناير في المسائل التي تعني الوفدين القبرصيين، وهي تقاسم الحكم وإعادة الأملاك المصادرة والمسائل الاقتصادية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتقسيم الجغرافي بين المجموعتين.
لكنه أقر في المقابل بأن "وجهات النظر على طرفي نقيض" فيما يتعلق بمسألة أمن الدولة المقبلة.
ويحتفظ "الضامنون" الثلاثة لأمن الجزيرة بالحق في التدخل عسكريا.
لكن نيقوسيا المدعومة من أثينا تطالب بانسحاب جميع الجنود الأتراك، وهو ما يرفضه القبارصة الأتراك.
وقال مصدر دبلوماسي إن تركيا على استعداد لخفض وجودها العسكري في الجزيرة بنسبة 80%.