أوضحت الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب، أن لجنة التضامن بالبرلمان انتهت من إعداد قانون لذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن فلسفة القانون مبنية على صيانة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة. وأضافت "هجرس" خلال لقائها ببرنامج "ما وراء الحدث"، لمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن القانون يشمل عقوبات مغلظة للمؤسسات التي تمتنع عن توظيف 5% من العمالة لديها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان القانون السابق يشمل دفع غرامة بقدر 100 جنيه فقط، تم تغليظها في القانون الجديد. وأشارت إلى أن قانون ذوي الإعاقة نص على تقديم حوافز مالية للمؤسسات التي توظف أشخاص من ذي الإعاقة بنسبة تفوق ال 5%، لافتةً إلى أن تقدير قيمة الحافز يترك لوزارة المالية. ولفتت إلى أن القانون تضمن بعض الحقوق الخاصة بإتاحة وسيلة نقل خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب بتعليم دامج للفصول الدراسية بين كافة الطلاب.