المبادرة المصرية تعلن توصياتها ل«قانون العمل» الخاص بذوي الإعاقة

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاشتراك مع حملة "نحو قانون عادل للعمل" عن النتائج الأولية للدراسة التي أعدتها المبادرة عن عمالة وبطالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة والقطاع العام، كما عرضت تصورا لوضعية الأشخاص في قانون العمل المصري.
كانت وزارة القوى العاملة في عهد حكومة حازم الببلاوي، قد طرحت قانون العمل للنقاش، الذي يبدو أنه لم يرعَ حقوق الأشخاص المشروعة لذوي الإعاقة في تحديد نسبة عادلة ومماثلة لعددهم إلى إجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى عدم التزام الوزارة بما استقرت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدقت عليها مصر.
وجاء أهم أهداف حلقة النقاش التي أقامتها "المبادرة"، الخروج بتصور عن الحقوق الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون المزمع صياغته من قبل الحملة، وشارك في النقاش المفتوح الدكتورة هبة هجرس استشاري وناشط في مجال الإعاقة، وعبد الغني بركات الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وخالد علي الناشط الحقوقي والمدير السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعرض "بركات" على النتائج الأولية للدراسة، التي بدأ العمل بها في 2013، وأكد أن واحدة من أهم تلك النتائج هي تدني مستوى نظم الإدارة وعدم توفر سبل الإتاحة والترتيبات التيسيرية داخل المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن وجود مثل هذه النتائج السلبية لعدة أسباب أهمها: عدم توفر السبل التكنولوجية المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، فضلا عن عدم تفعيل القوانين والتشريعات ومن أهمها كود الإتاحة المعمارية.
وأشار "خالد علي" إلى أن حملة نحو قانون عادل للعمل، تعد صياغة قانون العمل الذي طرحته وزارة القوى العملة حتى يتفق مع حقوق العمال المشروعة، وأن مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الأمور التي تهتم بها الحملة، مؤكدا أن التعامل مع مسألة حقوق العمال من ذوي الإعاقة كان يتم دائمًا من منطلق الرعاية والمنحة التي لا تعترف بمواطنة الشخص المعاق ولذلك حرصت الحملة على سماع رأي الخبراء والنشطاء في مجال الإعاقة.
وأوضحت "هبة هجرس" أن القوانين الحالية تنظر للشخص المعاق بالنظرة الطبية التي تعتبر الشخص المعاق غير قادر على إدارة شؤونه، مضيفة أن قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 وقانون العمل الموحد بهما مشاكل عديدة من أهمها العقوبة التي تفرض على صاحب العمل إذ لم يطبق ال 5% في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هي غرامة بدفع 100 جنيه أو السجن شهر، وهذه العقوبة لا تتناسب مع الفترة المعاصرة خاصة بعد توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت: بما أن الشخص المعاق مواطن كامل الأهلية وجزء فاعل من هذا الشعب، فإن من حقه قانون عادل ينتهج النهج الحقوقي الذي ينظر للشخص المعاق كجزء من التنوع المجتمعي وعلى قدم المساواة مع بقية الشعب.
وتوصولوا إلى أن الحل في المساءلة والرقابة ديمقراطية على برامج الحكومة في توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى تبني استراتيجية التعليم الدامج في المراحل التعليمية المختلفة حتى سوق العمل المصرية المتمثل في القطاع العام والخاص، ومن المنتظر تشكيل مجموعة عمل فرعية من الحملة يكون منسقها الناشط أحمد حرارة وتضم عدد من الخبراء والحقوقيين وممثلين من مجتمع ذوي الإعاقة لصياغة المواد المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل.