تشكيل مجموعة عمل بمشاركة "حرارة" لصياغة مواد بشأن ذوي الإعاقة بقانون العمل

قال خالد علي، المحامي العمالي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن حملة "نحو قانون عادل للعمل" تقوم بإعادة صياغة قانون العمل الذي طرحته وزارة القوى العملة حتى يتفق مع حقوق العمال المشروعة وأن مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الأمور التي تهتم بها الحملة.
وأكد علي، أن التعامل مع مسألة حقوق العمال من ذوي الإعاقة كان يتم دائمًا من منطلق الرعاية والمنحة التي لا تعترف بمواطنة الشخص المعاق ولذلك حرصت الحملة على سماع رأي الخبراء والنشطاء في مجال الإعاقة .
جاء ذلك في اجتماع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وحملة "نحو قانون عادل للعمل" لمناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل، بالإضافة إلى تطرقهم إلى الحديث عن الخبرة الدولية في مجال عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقتها بالبنية التشريعية المحلية في مصر
قالت هبة هجرس، استشاري وناشط في مجال الإعاقة، إن القوانين الحالية تنظر للشخص المعاق بالنظرة الطبية التي تعتبر الشخص المعاق غير قادر على إدارة شؤونه.
وأضافت هجرس، أن قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 وقانون العمل الموحد بهما مشاكل عديدة من أهمها العقوبة التي تفرض على صاحب العمل أذ لم يطبق ال 5% في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هي غرامة بدفع 100 جنيه أو السجن شهر، وهذه العقوبة لا تتناسب مع الفترة المعاصرة خاصة بعد توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه عرض عبد الغني بركات، الباحث بالمبادرة المصرية، النتائج الأولية للدراسة التي أعدتها المبادرة عن عمالة وبطالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة والقطاع العام ، مؤكدا أن واحدة من اهم تلك النتائج هي تدني مستوى نظم الإدارة وعدم توفر سبل الإتاحة والترتيبات التيسيرية داخل المؤسسات الحكومية.
وأرجع بركات وجود مثل هذه النتائج السلبية لعدة أسباب أهمها، عدم توفر السبل التكنولوجية المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، وعدم تفعيل القوانين والتشريعات ومن أهمها كود الإتاحة المعمارية .
أكد المشاركون في الاجتماع ،أنه لابد من المساءلة والرقابة الديمقراطية على برامج الحكومة في توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والمصالح الحكومية ،بالإضافة إلى تبني استراتيجية التعليم الدمج في المراحل التعليمية المختلفة حتى سوق العمل المصري المتمثل في القطاع العام والخاص.
كما اتفق المشاركون على تشكيل مجموعة عمل فرعية من الحملة يكون منسقها الناشط أحمد حرارة، تضم عدد من الخبراء والحقوقيين وممثلين من مجتمع ذوي الإعاقة لصياغة المواد المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل.