المبادرة المصرية تناقش حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في قانون العمل

نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حلقة نقاشية تحت عنوان "نحو حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في قانون العمل" بالإشتراك مع حملة "نحو قانون عادل للعمل".
وتناولت الجلسة عددا من الموضوعات منها أهمية الخبرة الدولية في مجال عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقتها بالبنية التشريعية المحلية في مصر، والنتائج الأولىة للدراسة التي أعدتها المبادرة المصرية عن عمالة وبطالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة والقطاع العام، إضافة إلى عرض تصور لوضعية الأشخاص في قانون العمل المصري.
شارك في النقاش كل من الدكتورة هبة هجرس استشاري وناشط في مجال الإعاقة وعبد الغني بركات الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وخالد على الناشط الحقوقي والمدير السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسعت الحلقة للخروج بتصور عن الحقوق الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون المزمع صياغته من قبل الحملة حيث عرض بركات النتائج الأولىة للدراسة التي بدأ العمل بها في 2013، وأكد أن واحدة من أهم تلك النتائج هي تدني مستوى نظم الإدارة وعدم توفر سبل الإتاحة والترتيبات التيسيرية داخل المؤسسات الحكومية، وأرجع بركات وجود مثل هذه النتائج السلبية لعدة أسباب أهمها عدم توفر السبل التكنولوجية المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية. وأيضا عدم تفعيل القوانين والتشريعات ومن أهمها كود الإتاحة المعمارية.
وفى مداخلته أشار خالد على إلى أن حملة نحو قانون عادل للعمل تقوم بإعادة صياغة قانون العمل الذي طرحته وزارة القوى العملة حتى يتفق مع حقوق العمال المشروعة وأن مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الأمور التي تهتم بها الحملة مشيرا إلى أن التعامل مع مسألة حقوق العمال من ذوي الإعاقة كان يتم دائمًا من منطلق الرعاية والمنحة التي لا تعترف بمواطنة الشخص المعاق ولذلك حرصت الحملة على سماع رأي الخبراء والنشطاء في مجال الإعاقة.
وأشارت هبة هجرس إلى أن القوانين الحالية تنظر للشخص المعاق بالنظرة الطبية التي تعتبر الشخص المعاق غير قادر على إدارة شئونه. وأضافت أن قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 وقانون العمل الموحد بهما مشاكل عديدة من أهمها العقوبة التي تفرض على صاحب العمل أذ لم يطبق نسبة ال 5% في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وهي غرامة قيمتها 100 جنيه أو السجن لمدة شهر، وهذه العقوبة لا تتناسب مع الوقت الحاضر خاصة بعد توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وانتهت هجرس إلى التأكيد على أن الشخص المعاق مواطن كامل الأهلية وجزء فاعل من هذا الشعب ولذلك فمن حقه قانون عادل ينتهج النهج الحقوقي الذي ينظر للشخص المعاق كجزء من التنوع المجتمعي وعلى قدم المساواة مع بقية الشعب.
وتوصلت الحلقة النقاشية إلى أن الحل يكمن في المساءلة ورقابة ديمقراطية على برامج الحكومة في توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والمصالح الحكومية، إضافة إلى تبني إستراتيجية التعليم الدامج في المراحل التعليمية المختلفة حتى سوق العمل المصرية المتمثل في القطاعين العام والخاص.
وإتفق المشاركون في الحلقة النقاشية على تشكيل مجموعة عمل فرعية من الحملة يكون منسقها الناشط أحمد حرارة وتضم عدد من الخبراء والحقوقيين وممثلين من مجتمع ذوي الإعاقة لصياغة المواد المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل.