رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور الأهم.. تعرف على قرارات "البرلمان" بالجلسة العامة اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مناقشة الكثير من القوانين وإقرار العديد منها أهمها الموافقة على 5 قوانين للتنقيب عن البترول وكذلك الموافقة على قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بناءً على طلب النائب العام.
جاء ذلك بعد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن مرتضى منصور، في القضية رقم 8685 لسنة 2014 إداري العجوزة، والمقيدة برقم 252 لسنة 2016.
5 قوانين للتنقيب عن البترول
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بالبحث عن البترول في الصحراء الغربية، وتتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجيبت أن في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنيرجي إنترناشيونال القابضة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية.
إحالة مشروع قانون منصب نائب الوزير
كما أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مشروع قانون رقم 223 لسنة 1953 حول منصب نائب الوزير إلى لجنة الشئون التشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمي و59 نائبا آخرين بشأن تنظيم علاج العاملين بالخارج وتنظيم نقل جثامين المتوفى منهم على نفقة الدولة إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والصحة.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني و59 نائبا آخر بشأن تنظيم مرفق سيارات الأجرة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والمحلية والخط.
موازنة العام الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.
مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2018، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارا من مساء يوم الإثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية.
قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بشكل نهائي بموافقة ثلثي الأعضاء، ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بشكل نهائى بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بشكل نهائى بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
وينص مشروع القانون على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
قانون بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و60 نائبا آخرين بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة.