عقدت أحزاب التحالف الديمقراطي اجتماعاً اليوم الأحد 7 أغسطس بمقر حزب الوفد حضره رؤساء و ممثلو أحزاب التحالف الديمقراطي ، كما حضره د. على السلمي نائب رئيس الوزراء و عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حيث عقدوا اجتماعاً مغلقاً استمر قرابة الثلاث ساعات وعقب ذلك انعقد مؤتمر صحفي تحدث في بدايته الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد فأكد أن الاجتماع دار حول 3 محاور ، المحور الأول قانون انتخابات مجلسي الشعب و الشورى وأكدنا رفض هذا القانون تماماً وعدم الالتزام به وأضاف رئيس حزب الوفد أن المحور الثاني هو وثيقة المبادئ الأساسية التي سبق أن وقعنا عليها و سبق نشرها في وسائل الإعلام وهى مبادئ نرى أن يتضمنها الدستور القادم . وأشار البدوي إلي أن المحور الثالث في اللقاء هو عقد لقاء عاجل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإبلاغه رفضنا للقانون و فتح حوار مع المجلس حول قانون جديد للانتخابات والتي توافقت عليه أحزاب التحالف و قوى سياسيه أخرى . وعقب ذلك ألقي سامح عاشور رئيس الحزب الناصري البيان الصادر عن الاجتماع و فيما يلي نصه :يؤكد التحالف الديمقراطي للأحزاب و القوى الشعبية من أجل مصر رفضه الكامل لقانون مجلسي الشعب و الشورى ويعتبره استخفافاً و إهداراً للشرعية الثورية و استحقاقات التحول الديمقراطي الجديد إذ يمكن فقط أصحاب الأموال و العصبية و البلطجة من التفوق التصويتي مستغلين اتساع الدوائر وبُعد المسافات في الانتخابات الفردية والقائمة على السواء كما ينتهي القانون المذكور إلى تجاوز النسب المقررة للتمثيل. إن الانتخاب بطريقة القائمة كما قدمه التحالف يسمح لكل المستقلين بتشكيل قوائم لهم في جميع الدوائر أسوه بالأحزاب وعلى قدم المساواة . كما أنه يتضح بجلاء أن مجلس الشعب القادم هو الذي يشكل الجمعية التأسيسية لإصدار الدستور الجديد و يجب أن يكون المجلس معبراً عن كل القوى التصويتية دون إهدار لأى فئة وهذا يتحقق بشكل كبير بطريقة القائمة النسبية غير المشروطة خصوصاً تمكين الأحزاب الجديدة والشابة من التواجد التشريعي خلال المرحلة المقبلة . التحالف يؤكد على ما على ما سبق و أصدره من مبادئ تصدر بإعلان دستوري يؤكد على المبادئ الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها الدستور القادم لدولة مدنيه ديمقراطية حديثه قائمه على المواطنة و العدالة الاجتماعية لا تخل بحال من الأحوال بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و أن من حق أصحاب الشرائع السماوية تطبيق شريعتهم على أحوالهم المدنية والشخصية . إن التحالف يؤكد على انه في الوقت الذي يعد العدة لانجاز كافة الوسائل لمقاومة القانون المرفوض لمجلسي الشعب و الشورى انه على استعداد كامل للحوار المتكافئ مع المجلس العسكري للكشف عن عيوب القانون المذكور و يؤكد سلامة موقفنا التشريعي من القانون . التحالف يقرر انه في حالة انعقاد دائم على أن تعرض نتائج أعماله في الاجتماع القادم.