الشاهد: قيادات الإخوان أخطرونا بإلغاء جهاز أمن الدولة قبل اقتحام السجون

ذكر اللواء محمد مصطفى أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال الإدلاء بأقواله في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و25 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية"اقتحام السجون"، أن حديث جمع بين القيادي الإخواني حمدي حسن، والضابط محمد نجم، أحد المسئولين عن سجن وادي النطرون وقت الأحداث، أشار فيه المتهم إلى أنهم سيخرجون لتشكيل الحكومة.

وأوضح الشاهد، والذي شغل وقت الأحداث كان رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات، أن "حسن" كان من ضمن 34 قيادي إخواني، تم إيداعهم السجن يوم 29 يناير، وكان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي و القيادي عصام العريان و آخرين، ليؤكد بأن الحديث تضمن عبارة قالها القيادي الإخواني حمدي حسن لضابط" يوم أو يومين وهنخرج ونشكل الحكومة وهيتلغي جهاز أمن الدولة".

وتابع الشاهد أقواله بذكر أن المحتجزين أحدثوا شغبًا عقب وصولهم السجن بساعتين، مشيرًا إلى اتصال جمعه والقيادي الإخواني" إبراهيم حجاج"، قال له نصًا: "فكينا أسر الأخوة"، ليذكر بأنه استخلص من معلومات بعد الواقعة أن القيادي المذكور هو صاحب مكتب مقاولات، وانه يملك "لودرات"، الأمر الذي مكنه من المساعدة في إقتحام السجن، وأضاف الشاهد بأن معلومة وردت إليه بأن "إبراهيم حجاج" قام بتعاقد مع مطعم بمدينة السادات على توريد عدد كبير من الوجبات قبل الاقتحام.

وعن آثار اقتحام السجون، أجاب الشاهد على سؤال المحكمة ، بأنه سبب حالة من الفوضى، وسبب مناخ غير مستقر وانتشار أسلحة غير المرخصة بكافة الأنحاء وترويع المواطنين وهروب المساجين الجنائيين بأعداد كبيرة وآثر سلب على حالة البلاد، ذاكرًا واقعة اقتحام الحدود من عناصر من حماس و حزب الله، ذاكرًا بأن جميع المقرات الشرطية تم اقتحامها.

وسمحت المحكمة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، المتهم بالقضية، لتوجيه أسألته للشاهد، ليكون سؤال البلتاجي عن اذا ما كان قدم تقريرًا رسميًا يفيد بأن "إبراهيم حجاج" الذي ذكره بالشهادة قد شارك في اقتحام السجون من عدمه، ليجيب بأنه أخطر اللواء عادل عزب تليفونيًا بما جرى.

وكانت المحكمة استعرضت مذكرة مُرسلة من المتهم يسري عبد المنعم، أثبتت انها ورقة من صحيفة واحدة معنونة باسم مذكرة، تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسبق الفصل فيها، للحكم الصادر في الدعوى 6032 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية، التي قُضي له فيها بالبراءة، بجلسة 16 يونيو 2013، وأشار إلى أنه سبق وقدم صورة ضوئية من ذلك الحكم للمُحاكمة الأولى، وطلب ضم القضية المشار اليها و استئنافها بقضاء عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسابق الفصل فيها.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.