"غرفة القاهرة" تطالب الحكومة بزيادة معروض السلع لضبط الاسعار

طالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة بزيادة معروض السلع بالمنافذ والمجمعات الخاصة بها لضبط أسعار السلع بعد رفع سعر المواد البترولية لتجنب تداعياتها علي الأسعار خاصة إنها تدخل في تكلفة معظم السلع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة .
وأكد عدد من أعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهرة، علي إن السلع في قطاعاتهم ستتأثر بتحريك أسعار المواد البترولية لانها تعتبر احد عناصر التكلفة سواء عن طريق النقل او الاستخدام المباشرة في مراحل الإنتاج أو حتى دخولها من ضمن تكلفة السلع بطرق غير مباشرة وبالتالي هي تكلفة زائدة علي أسعار السلع ومن ثم سيتحملها المستهلك النهائي.
وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن زيادة المعروض من السلع المختلفة سواء في المجمعات والمنافذ الحكومية أو السوق الحر سيؤدي إلى ضبط الأسعار علي اعتبار أن أسعار السلع تخضع علي مر العصور الي آليات العرض والطلب.
وأكد العربي، علي ضرورة مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية والسعي إلى إيجاد سبل لضبط الأسعار أهمها زيادة المعروض من السلع وتنوعها لتفادي تاثير زيادة أسعار المحروقات علي السلع خاصة إن المواد البترولية تعتبر عنصر من ضمن عناصر تكلفة معظم السلع عن طريق النقل سواء الثقيل بين المحافظات المختلفة أو النقل الداخلي بين مناطق المحافظة الواحدة وبالتالي هناك زيادة علي اسعار السلع حتي وإن كانت بسيطة فهي في النهاية زيادة وستؤثر علي المستهلك النهائي ولذلك مطلوب من الحكومة في الفترة القادمة زيادة عدد منافذها ومجمعاتها وطرح مزيدا من السلع باسعار مناسبة وتنافسية تؤدي الي ضبط الاسعار في السوق بشكل عام.
واستبعد أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة النقل، أن يكون هناك تأثيرا سلبيا ملحوظا علي أسعار السلع خاصة الغذائية نتيجة رفع تكلفة النقل نظرا لان زيادة سعر النقل سيكون علي الكميات الكبيرة من السلع قد تتخطي الاطنان وعند تقسيم الزيادة علي الكميات الصغيرة او عدد الكيلوهات في بعض السلع لن تذكر هذه الزيادة وبالتالي لن تكون هناك زيادة في الأسعار بالشكل الذي يتصوره البعض.
ونفى الزيني، أن تكون زيادة تكلفة النقل وراء ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية بصورة مبالغ فيها وإن كان هذا التاثير سينعكس علي سلع أخرى ولكن السلع الاستراتيجية ستكون اقل تاثيرا من اي سلع اخري من حيث زيادة السعر.