ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التى وضعتها الحكومة وشرعت فى تطبيقها قبل شهور، لإعادة هيكلة البنية الاقتصادية وتلافى الثغرات والمشكلات المحيطة بالمالية العامة والميزان التجارى وميزان المدفوعات، قرر مجلس الوزراء اليوم تحريك أسعار الوقود والمحروقات، سعيا إلى تقليل مستوى عجز الموازنة وترشيد الإنفاق وفاتورة الدعم. القرار الذى اتخذته الحكومة اليوم يأتى ضمن خطة واسعة المدى لإصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد المصرى، والوصول إلى مرحلة من التعافى التى تمكن الدولة من سد الفجوات فى الموازنة وميزان المدفوعات والميزان التجارى، وجذب مزيد من الاستثمارات، مع تعظيم حجم الاستثمار الحكومى فى المشروعات القومية وخدمات الصحة والتعليم، وبينما قد يسوق البعض الأمر على أنه خطوة غير ملحّة وكانت تحتمل التأجيل، يشير المختصون والخبراء الاقتصاديون إلى أن حالة الاقتصاد المصرى لا تحتمل تأجيل قرارات الإصلاح، وأن التخلى عن إصلاح المشكلات وسد الثغرات خلال العقود الماضية، أدى لتفاقم الأوضاع، لهذا فإن قرار تحريك أسعار الوقود اليوم يكتسب أهمية كبيرة، خاصة مع مؤشرات الأداء الاقتصادى.
يتحدث الخبراء عن أن اتساع حجم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة، يمثل تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادى، وأن تأسيس بنية اقتصادية متماسكة وقادرة على التطور والدفع بالبلاد قدما، يحتاج لتحرير السوق وترشيد فاتورة الدعم، وهو ما تعمل عليه مصر بهدوء ومع مراعاة محدودى الدخل، وإذا تتبعنا الآلية التى نفذت بها دول أخرى خطط إصلاح اقتصادى وترشيد للإنفاق والدعم، ومنها دول تتفوق على مصر اقتصاديا، أو تواجه مشكلات أقل منها، أو تحتل موقعا متقدما فى قائمة منتجى النفط والمحروقات، سنكتشف أن الخطوات المصرية فى هذا الإطار أكثر هدوءا وصبرا، رغم أن مصر الأكثر معاناة من هذا الملف.
فى الفيديوجراف المرفق نستعرض معكم مقارنة سريعة، بين قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الوقود اليوم وأسبابه، وقرارات 5 دول متنوعة ومتفاوتة الثقل جغرافيا واقتصاديا بإلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وتضم القائمة: إيرانوأرمينياونيجيريا وإندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية.
فى إيران، قررت الدولة الغنية بالنفط والغاز، وإحدى أكبر منتجى المحروقات فى العالم، إلغاء دعم الطاقة بشكل كامل، وذلك لتقليل الاستهلاك الترفى، وبالتبعية صيانة ثروتها من النفط والغاز، وتحقيق مزيد من الأرباح من زيادة الصادرات بدلا من كثافة الاستهلاك المحلى، كما لجأت إيران لهذه القرارات على خلفية الموقف الدولى المتصاعد منها، والحصار السياسى والاقتصادى المفروض عليها، ما دفع الدولة لتنفيذ حملة سياسية وشعبية لتقليل الاستهلاك فى إطار خطة واسعة للتقشف.
الأمر فى المملكة الأردنية الهاشمية كان مختلفا نوعا ما، فالبلد الصغير ليس منتجا للنفط والمحروقات، واعتاد الحصول على احتياجاته من الوقود من العراق بأسعار مخفضة وتسهيلات واسعة، وظل الأمر قائما بهذه الصورة حتى غزو العراق فى العام 2003، ومع الغزو توقفت المزايا التى كانت توفرها بغداد لعمان، فاضطرت المملكة لرفع الدعم عن الوقود وتحرير أسعاره بشكل كامل.
فى أرمينيا تسبب دعم الطاقة وانخفاض أسعار الوقود والمحروقات بشكل كبير، فى تصاعد نسب الاستهلاك بشكل كبير وحاد، ما تسبب فى إهدار موارد الدولة الصغيرة وإنتاجها المحلى وزيادة فاتورة استيرادها من الخارج، ووصل الأمر إلى تآكل احتياطيها وتسارع وتيرة الاستهلاك، ما هددها فى بدايات العام الجارى بالشلل التام والظلام الدامس مع عجزها عن الوفاء باحتياجات السوق الشرهة، فلجأت إلى إلغاء الدعم وتحرير سعر الوقود والمحروقات بسعر كامل.
الصورة فى نيجيريا، البلد الأفريقى الكبير جغرافيا وسكانا، وإحدى منتجى النفط والغاز الكبار، كانت قريبة نوعا ما من مثيلتها فى مصر، بعيدا عن الفارق فى أننا لسنا من المنتجين الكبار للنفط ولا نغطى إلا نسبة ضئيلة من استهلاكنا المحلى، فقد وفر البلد الأفريقى الكبير الوقود والمحروقات لمواطنيه بأسعار مخفضة ومدعومة بدرجة كبيرة، ما أدى لزيادة الاستهلاك وتصاعد موجات الاستهلاك الترفى، ولكن 90% من هذا الدعم استحوذ عليه الأغنياء والطبقات الاجتماعية الثرية، التى تمتلك السيارات ومراكب الصيد واليخوت الخاصة، كما أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تهريبها خارج حدود البلاد، للاستفادة بفارق السعر فى الدول المجاورة، وهو ما دفع نيجيريا مع تصاعد الخلل الاقتصادى والفجوات فى موازنتها، إلى تحرير سعر الوقود وإلغاء الدعم بشكل كامل.
أما إندونيسيا فقد اعتمدت قائمة ثابتة لأسعار الوقود والمحروقات لسنوات طويلة، ومع ثبات الأسعار ونمو الاقتصاد والدخول، تزايدت القوة الشرائية للمواطنين وتصاعد الاستهلاك بشكل ضخم، هدد الموازنة العامة للدولة والقدرة على توجيه جزء من الموارد للاستثمارات المباشرة أو قطاع الخدمات، كما تزايدت مخصصات الدعم مع ارتفاع أسعار البترول عالميا، ما أدرى لتآكل موارد الدولة للوفاء بهذه النفقات الضخمة، ودفع الإنفاق الحكومى وتمويل المشروعات والخدمات للتراجع بنسبة حادة، فكان الحل إلغاء الدعم وتحرير أسعار الوقود خلال السنوات الأخيرة.
فى مصر كانت الصورة مركبة ومتداخلة، وفيها من كل النماذج السابقة، فالأوضاع الاقتصادية الداخلية صعبة كما كانت فى إيران، ونواجه حصارا واضحا وإن لم يكن معلنا، مع مواقف بعض الدول وتعطيلها لملف السياحة واستعادة ملايين الوافدين، ولسنا منتجا كبيرا للنفط والغاز كما هو الحال فى المملكة الأردنية، كما أن استهلاكنا خلال السنوات الأخيرة تضخم بدرجة حادة ووصل الأمر قبل سنوات إلى تعطل بعض محطات الكهرباء لعدم توفر الوقود كما كان حال أرمينيا، كما أننا بلد كبير وتعداد السكان فيه ضخم مثل نيجيريا، ومستوى أسعار الوقود لدينا ظل ثابتا لسنوات طويلة وأقل من مستوياته العالمية مع زيادة النمو الاقتصادى والدخول كما هو الوضع فى إندونيسيا، ما يشير إلى أننا كنا بحاجة لإجراء جاد ومباشر مثل الدول السابقة، عبر إلغاء الدعم وتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، ولكن الحكومة المصرية رأت الاكتفاء بتحريك الأسعار بشكل مرحلى لتقليل الفجوة وتقليل الخسائر والضغوط على الموازنة العامة.
المنظومة القائمة فى تسعير الوقود والمحروقات، كان من سلبياتها أن 40% من السكان، الأعلى دخلال ومستوى اجتماعيا واقتصاديا، كانوا يستحوذون على 60% تقريبا من دعم الطاقة، بينما لا يصل لأفقر 40% من المواطنين إلا 25% فقط من الدعم، رغم أن فلسفة الدعم فى جوهرها تتجه للفقراء ومحدودى الدخل والأولى بالرعاية، وهذه الفجوة الضخمة كانت تتزايد فى المدن والتجمعات الحضرية ليحصل أغنى 40% من السكان على أكثر من 70% من دعم الطاقة، وأكثر من 90% من دعم البنزين والسولار، ما يؤكد أن المنظومة كانت مختلة بدرجة تستدعى اللجوء لخطوات إصلاحية واضحة ومباشرة، لإعادة التوازن لمستويات الاستهلاك بين فئات المجتمع بتنوع مستوياتهم ودخولهم، وتقليل الفاقد من الدعم الذى يصل لغير مستحقيه، وضبط المنظومة ليصل الدعم لمستحقيه بشكل حقيقى، عبر تحريك أسعار الوقود والمحروقات، مع تعظيم برامج الحماية الاجتماعية والعلاوات والمعاشات، وهو ما فعله مجلس النواب قبل أسابيع من تحريك أسعار الوقود، بإقراره لحزمة قوانين داعمة لبرامج الحماية الاجتماعية، تتمثل فى قوانين العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية وزيادة المعاشات. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
