رغم المعونات التركية والإيرانية.. قطر محاصرة اقتصاديًا.. وغضب بين المواطنين لجنون الأسعار

في الوقت الذي وصفت فيه قطر، المطالب المقدمة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لحل أزمة قطع العلاقات، بأنها غير معقولة، في ظل مكابرتها وعنادها، على عدم خضوعها للتفاوض مع الدول العربية، وهو ما أثر سلبًا على مستقبل اقتصادها، ومعاناة مواطنيها من جنون أسعار السلع.
المقاطعة العربية تؤثر سلبًا
كشفت تقارير إعلامية، أن التأثيرات السلبية للمقاطعة على قطر سوف تزداد ضراوة وقوة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع التعنت الواضح الذي تبديه قطر في مواجهة المطالب التي قدمت إليها من الوسيط الكويتي.
جنون الأسعار
وأشارت تقارير اقتصادية، إلى أن أسعار غالبية السلع تشهد ارتفاعات متلاحقة وغير مسبوقة، الأمر الذي يثير غضب المواطنين القطريين.
وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن جنون الأسعار في قطر يثير غضب المواطنين، موضحًا أن أسعار السلع تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، كما أن السوق أصبح خارج سيطرة الأجهزة الرقابية، مع تفاوت أسعار السلعة الواحدة.
غضب المواطنين
وأشارت الصحيفة، إلى أن قطر شهدت بعد المقاطعة الخليجية والمصرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الغذائية الأمر الذي بات يفوق قدرات غالبية المقيمين على أراضيها.
المعونات التركية والإيرانية لا تجدي نفع
وقالت مصادر، إن الأسعار في قطر شهدت ارتفاعات زادت بنسب تزيد على 25 % رغم المعونات التركية والإيرانية التي تلقتها منذ بدء الأزمة الخليجية وقطع العلاقات وفقًا لموقع نون.
السلع المرتفعة أسعارها
ووفقًا للإحصائيات فقد شهدت الأسواق القطرية زيادة في أسعار بعض المواد، وخاصة المواد الغذائية وأهمها السكر الذي تعتمد فيه قطر على وارداته من الإمارات والسعودية، والمواد الخام، والمنتجات الكيماوية، حيث كان يأتي الجزء الأكبر من واردات قطر من تلك السلع من دول مجلس التعاون الخليجي بنسب 35.6%، و52.9%، و32.1% على التوالي، أما السياحة فقد تأثرت بشكل كبير مع بداية الصيف وموسم العطلات، لاسيما أن 50% تقريبا من إجمالي السياح الذين يوفدون إلى قطر هم من دول مجلس التعاون الخليجي.
استيراد قطر
ووفقا للإحصاءات الرسمية، تستورد قطر 90٪ من احتياجاتها من الغذاء، بينها 40٪ كان يصل إليها عبر المنفذ البري مع السعودية قبل إغلاقه، كما تستورد جزءًا آخر من احتياجاتها الغذائية من الإمارات ومصر والبحرين.