أكد الدكتور أحمد الشرقاوى، نقيب أطباء بني سويف، أنه لا يحق لمباحث التموين مشاركة إدارات العلاج الحر فى تفتيش العيادات والمنشأت الطبية، مشيرًا إلى أن الحق القانون لم يعطى حق التفتيش على العيادات والمنشأت الطبية سوي لإدارات العلاج الحر والنقابات المختصة فقط، موضحًا أن تفتيش مباحث التموين مخالف للقانون. وأضاف نقيب أطباء بني سويف، خلال حوار له مع "الفجر"، أنه لا يحق للصيدلي أيضًا، أن يقوم بالتفتيش على عيادات الأطباء البشريين، منتسائلًا: "هما الصيادلة يوافقوا أن التفتيش الصيدلي يضم أطباء بشريين يفتشوا عليهم؟" مؤكدًا أن الصيدلي دوره هو إدارة الصيدلية ومتابعة صرف العلاج فقط. وإلى نص الحوار: ماذا عن قرار وزير الصحة بتمكين الصيادلة من المناصب القيادية بالمنشأت الصحية ؟ قرار الوزير مخالف للقانون 51 لسنة 1981 الذى أختص الأطباء البشريين فقط دون غيرهم، بتقلد تلك المناصب ولم يعطق الحق لا للصيدلي أو مفتشي التموين، أن يقوموا بتفتيش ومراقبة المنشأت الطبية أو الرقابة على عيادات الأطباء البشريين. لماذا لا تعترضون رسميًا على تفتيش التموين لعيادات الأطباء البشريين؟ منذ فترة قامت لجنة العلاج الحر ومباحث التموين كانت قد حررتا مخالفة لعيادة إحدي الطبيبات بمركز ببا، لعدم إعلانها عن الأسعار، وحُكم عليها بغرامة 5 الأف جنيه، فأستعانت بالنقابة وحررنا لها مذكرة تفيد بعدم وجود لجنة لتحديد الأجور بالمحافظة، حصلت على البرأة فى الإستئناف. وماذا عن خلافكم مع وكيل الوزارة أو مديرية الصحة بالمحافظة؟ لا يوجد خلاف بينه وبين مديرية الصحة، ولكن ما يحدث الآن هو محاولة للتنسيق فيما بيننا بما يتلائم مع القانون، مشيرًا إلى أنه سبق وأن أخطر وكيل الوزارة بتجاوزات لجنة العلاج الحر ضد عيادة أحد الأطباء، وسرعان ما أحال الواقعة للتحقيق وقدم إعتذارًا رسميًا للطبيب. وما حقيقة إتهامكم بإعتراض تفتيش الصيادلة لوجود مخالفات بمنشأتكم الطبية؟ هم أحرار فى إتهاماتهم ولكني أطالب لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة بممارسة مهام عملهم بالتفتيش على عيادات الأطباء أعضاء مجلس النقابة أو غيرهم من الأطباء، ورصد ما بها من مخالفات، وإعلانها للرأى العام وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وهل يحق للعلاج الحر أو وكيل الوزارة إصدار قرار إغلاق المنشأت الطبية؟ لا يحق للجنة العلاج الحر الإغلاق الفور للمنشأت، حيث حددت المادة 11 من القانون 51 لسنة 1981 إختصاصات اللجنة التى تبدأ بتدوين ما ترصده من مخالفات، ويوقع عليها الطبيب المخالف، ويتم إنذاره بتلافيها خلال 30 يومًا، وفى حالة إستمرار المخالفة يصدر قرار إغلاقها من المحافظ. ذكرت لى أن وزير الصحة خالف القانون ونال جزاءة، بماذا تقصد؟ الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، كان قد أغلق بنفسه عيادة طبيب ترك نوبتجيته بمستشفي حكومى للعمل بالعيادة، وفقام الطبيب برفع دعوى قضائية وحصل على حكم بإلغاء القرار وتعويضه ب50 ألف جنيه لمخالفة الوزير للقانون بمعاقبته للطبيب فى منشأته الخاصة على مخالفة أرتكبها بالمستشفي الحكومى. وماذا عن تشكيل لجنة الصحة بالمحافظة؟ اللجنة تشكل بناءًا على مخاطبة وكيل الوزارة للمحافظة حيث تشكل برئاسة المحافظ وعضوية وكيل الوزارة ونقيب الأطباء، وتختص بتحديد قيمة الخدمات الطبية للمنشأت الخاصة، وكذلك تحديد قيمة مالية كحد أقصي لأجر الطبيب بالعيادات الخاصة، وتتفاوت حسب الحالة الإقتصادية لكل محافظة، لافتًا إلى أن اللجنة تشكلت من قبل وكان أخر إجتماع لها فى عهد المحافظ السابق المستشار محمد سليم. كلمة أخيرة ما هي ولمن توجهها؟؟ أوجهها لجميع العاملين بالمنشأت الصحية والطبية، اؤكد أنه لا يوجد خلاف لنا مع أشخاص أو مؤسسات، ولكننا نسعي لتطبيق القانون، وأؤكد للجميع أن النقابة لم ولن تتستر على مخالفات الأطباء، حيث تستقبل النقابة المئات الشكاوى من المرضي ضد الأطباء وتقوم بالتحقيق فيها، ودائمًا ما نصل لحلول ودية بين الطبيب والمريض، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف بين النقابة وأى جهة أخرى، ولكن نسعى لتطبيق القانون. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
