نواب الوفد مهددون بالطرد من الحزب بعد الموافقة على "تيران وصنافير"

أبرزهم أبوشقة ووهدان وبدوى
"سعودية الجزيرتين" تنهى أحلام "أبوشقة" فى رئاسة الحزب بعد هروبه من التصويت فى البرلمان
تصدر النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد المشهد السياسى خلال الأسبوع الماضى، عقب قراره الاستقالة من مجلس النواب اعتراضا على ما سماه الانتقاص لدوره التشريعى والرقابى كنائب ممثل عن الأمة، إضافة إلى تعطيل حقوق النواب الرقابية والتشريعية وتعطيل لائحة المجلس فى العديد من الأمور، واعتراضه على الطريقة التى أديرت بها جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتقضى بتبعية تيران وصنافير للملكة.
وجاءت الاستقالة بعد ساعات من تمرير الاتفاقية وموافقة أكثر من ثلثى أعضاء البرلمان عليها وسط رفض شعبى، الأمر الذى وضع عدداً كبيراً من النواب فى موقف حرج، خصوصاً الرافضين للاتفاقية الذين سبق وأعلنوا عزمهم الاستقالة من البرلمان حال تمريرها، وعلى رأسهم تكتل 25/30 الذى قاد المعارضة تحت القبة.
النائب محمد فؤاد، كان له نشاط واضح منذ بداية عمل المجلس وعلى مدار دورتى انعقاد، تمثلت فى تقديم 238 أداة رقابية، وجاءت كالتالى، 69 سؤالاً، 147 طلب إحاطة، 10 اقتراحات برغبة، 4 طلبات تشكيل لجان تقصى حقائق، طلب إجراء مناقشة عامة، 5 بيانات عاجلة، واستجوابين، الأول كان فى ديسمبر من العام الماضى موجهاً للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بشأن عدم توافر بيانات حديثة لموقف الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى، حيث كان آخر موقف مالى معلن من قبل الحكومة فى مارس 2016.
أما الاستجواب الثانى فكان فى يونيو الجارى وموجهاً لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود أزمة خطيرة فى منظومة بطاقات التموين الذكية، ما تسبب فى ضرر جسيم للمواطنين خاصة محدودى الدخل، إلا أن هيئة مكتب المجلس تجاهلت الاستجوابين.
استقالة النائب محمد فؤاد، جاءت وفق أمنيات حزب الوفد الذى خذله نوابه، ورفضوا الامتثال لقرار الحزب الذى سبق وأعلنه فى بيانات رسمية وعلى لسان رئيسه الدكتور السيد البدرى، بتأكيد مصرية الجزيرتين، والأكثر من ذلك أن بيت الخبرة البرلمانى أعد تقريراً كبيراً مدعماً بالوثائق لتدعيم مصرية الجزيرتين، وأصدر الحزب بياناً تمسك فيه بمصرية الجزيرتين وطالب الحكومة والبرلمان بالدعوة إلى استفتاء شعبى يكون الفيصل فى تحديد مصير «تيران وصنافير»، إلا أن أغلب نواب الحزب أعلنوا موافقتهم على الاتفاقية، وزايدوا على موقف الأغلبية البرلمانية الموافقة على الاتفاقية والمتمثلة فى ائتلاف دعم مصر، بتأكيد أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أكد سعودية الجزيرتين، وهو ما جاء على لسان النائب بدوى عبداللطيف أثناء مناقشة الاتفاقية داخل اللجنة التشريعية، إضافة إلى رئيس الكتلة البرلمانية بهاء أبوشقة الذى أقر بسعودية الجزيرتين، خلال مناقشة اللجنة التشريعية للاتفاقية.
وطبقاً لمصادر وفدية فإن الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب هو من سرب استقالة الدكتور محمد فؤاد إلى أعضاء الوفد عبر نشرها على «جروبات خاصة بالحزب على واتس آب».
ويعيش حزب الوفد حالة من الجدل بسبب موقف نوابه، الذى لم يتطابق مع موقف الحزب، وعلى رأسهم بهاء أبوشقة، والأخير قام بعدة مناورات أولها عدم إعلان موقفه من الاتفاقية صراحة خلال الجلسة العامة للمجلس.
وأصدر أبو شقة، بياناً اعتذر فيه عن غيابه عن حضور جلسات المجلس لانشغاله بقضية مهمة خاصة بمكتبه إذ كان تقديره أن مناقشتها بالجلسة العامة سيحدد لها موعداً آخر، ما أدى لتراجع أسهمه فى الحزب تماماً، وقالت مصادر وفدية إن أسهم أبوشقة فى المنافسة على انتخابات رئاسة الحزب المقرر لها 2018 أصبحت شبه مستحيلة، نظراً لعدم التزامه الحزبى وإعلانه مواقف مخالفة للحزب.
أما ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية، فقال ل«الفجر» إن موقف حزب الوفد من قضية ترسيم الحدود كان واضحاً من البداية، حيث أكدنا مصرية الجزيرتين وطالبنا بالدعوة إلى استفتاء شعبى احتراما للدستور، وكان على نواب الحزب الانصياع إلى موقف الوفد، إلا أننا فوجئنا بأن هناك عدداً منهم يعلنون مواقف مغايرة.
وحسب قورة فهناك اجتماع طارئ للهيئة العليا دعا له الدكتور البدوى لبحث موقف الأعضاء المخالفين لقرار الحزب، وبعد بحث أمرهم ستوقع عليهم جزاءات طبقا للائحة الداخلية للوفد، والتى قد تصل إلى الفصل من الحزب».
وتحويل نواب الوفد إلى التحقيق يشمل الذين أعلنوا موقفهم صراحة فى وسائل الإعلام، لأنه ليس لدى الحزب إحصائية دقيقة بتصويت كل عضو، خاصة أن التصويت لم يتم نداء بالاسم أو إلكترونيا، وبالتالى فالمجاهرون بسعودية الجزيرتين سيتم التحقيق معهم وعلى رأسهم بهاء أبوشقة رئيس الكتلة البرلمانية وسليمان وهدان وكيل المجلس وبدوى عبداللطيف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى.
أما ائتلاف دعم مصر، فبعض قياداته لوحت بمحاسبة النواب الذين لم يلتزموا بقرار الائتلاف، حيث تم تفويض رئيس الائتلاف محمد السويدى فى التعامل معهم واتخاذ العقاب المناسب وفقاً للائحة خلال الأسبوع المقبل، والغريب أن الائتلاف لن يستطيع محاسبة نوابه، وطبقاً لأعضاء بالائتلاف، لا يوجد فى لائحته الداخلية ما يمنع من اختلاف الآراء، خاصة أنه ليس حزباً.
وأضافت المصادر: الائتلاف لا يملك معاقبة نوابه، خاصة أنهم مختلفون فى الرؤى نظرا لكونهم من أيديولوجيات مختلفة، وبالتالى فى حال ممارسة الائتلاف ديكتاتورية على أعضائه، فقد يتسبب ذلك فى استقالة الأعضاء.