5 مقترحات برلمانية لإنشاء نقابات مهنية جديدة

■ المجلس يوافق للأثريين ويرفض الإنشاد الدينى.. وغموض مشروع الصيادين ومهندسى البرمجيات
بعد معارك قانونية لتعديل القوانين التى تحكم عمل المحامين والصيادلة والأطباء والبيطريين والسلطة القضائية، بدأ مجلس النواب مؤخرا فى إعداد حزمة قوانين لإنشاء نقابات مهنية لفئات ليس لهم نقابات تحفظ حقوقهم وتدافع عنها.
فى هذا السياق تقدم أكثر من نائب بمشروعات قوانين لإنشاء نقابات جديدة، ووافق مجلس النواب مؤخرا على إنشاء نقابة للأثريين، فى حين رفض مشروع قانون آخر لإنشاء نقابة للإنشاد الدينى، ولم يتبين مصير مشروع قانون لإنشاء نقابة للصيادين، وأخرى لمهندسى البرمجيات.
1- الأثريون
وسط تصفيق حاد من العاملين بالآثار، أعلن الدكتور ممدوح الدماطى- وزير الآثار الأسبق- فى عيد الأثريين عام 2016 عن إنشاء نقابة لهم، وفى يناير الماضى بدأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون لتدشين نقابة للأثريين، وذلك بعد مخاطبة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار الحالى، للنائب أسامة هيكل - رئيس اللجنة- للبت فى بنود المشروع.
وكانت اللجنة التأسيسية المنظمة لنقابة الأثريين، قد قدمت مذكرة إيضاحية للقانون لبدء حوار مجتمعى حوله قبل بدء مناقشته فى لجنة الثقافة والإعلام، ويزيد عدد العاملين بالآثار على 75 ألف عامل.
بدأت اللجنة أولى المناقشات فى 8 يناير الماضى، وفى 7 مايو ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتى الثقافة والإعلام والتشريعية عن المشروع المقدم من النائب أسامة هيكل، و78 نائبا آخر بشأن إنشاء النقابة، على ان يتم حسم التصويت النهائى خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف مشروع القانون حماية مهنة الأثرى، وضم العاملين بالمهنة لعضوية النقابة، والارتقاء بهم من خلال برامج تدريبية، ومنح المشروع رئيس الوزراء حق إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من 17 عضوا تتولى إجراءات التأسيس، مع عدم جواز ترشحهم لعضوية أول مجلس إدارة، وأوجب القانون على الدولة توفير مقر، وعاملين لتلك اللجنة حتى الانتهاء من مهمتها.
2- الطيارون المدنيون
فى10 من مايو الماضى، انتهى حزب الوفد من إعداد مشروع قانون لإنشاء نقابة للطيارين المدنيين، وهو نفس اليوم الذى تقدم فيه النائب محمد وهب الله - وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان- بمشروع قانون مماثل، وفى 29 من نفس الشهر أحال الدكتور على عبدالعال- رئيس مجلس النواب- مشروع قانون الوفد المقدم من النائب محمد فؤاد، و60 نائبا إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ولجنة الخطة والموازنة، لبدء مناقشة بنوده، والتصويت النهائى عليه فى جلسة عامة.
3- الفلاحون
من المقرر أن تعمل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، خلال الفترة المقبلة، على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإنشاء نقابة عامة مهنية للفلاحين، بهدف الحد من ظاهرة النقابات التى تتحدث باسم الفلاحين، والتى وصل عددها إلى32 نقابة.
فى ذات السياق أعلن النائب إيهاب غطاطى- عضو لجنة الزراعة- فى 16 مايو الماضى، عن إعداده مشروع قانون لإنشاء نقابة للفلاحين، كما أعلن النائب رائف تمراز- وكيل لجنة الزراعة- فى 29 من نفس الشهر، عن مشروع قانون آخر، وحسب قانون تمراز فإن نقيب الفلاحين له الحق فى اتخاذ قرارات يوصى فيها الحكومة بحل مشاكل الفلاحين، وأن يكون للنقابة ممثل فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، والبنك الزراعى.
وكانت وزارة الزراعة قد انتهت فى إبريل 2014، خلال عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، من إعداد مشروع قانون من 50 مادة، لإنشاء نقابة عامة للفلاحين، تحت مسمى النقابة العامة للفلاحين والمربين.
4- المأذونون الشرعيون
فى 14 مارس الماضى تقدم النائب أيمن عبدالهادى معاذ، وأكثر من60 نائبا، بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين، ونقابة أخرى للموثقين المنتدبين، والذين يختصون بتوثيق زواج المسيحيين، ووافقت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، واللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدينية والتشريعية على القانون من حيث المبدأ، لتتم مناقشة مواده فى اجتماعات لاحقة.
كما تقدم النائب بدير عبدالعزيز فى 19 مايو الماضى، بمشروع قانون مماثل لرعاية 7500 مأذون شرعى وموثق منتدب، ويتكون المشروع من 74 مادة.
5- المنشدون الدينيون
فى يناير الماضى، تقدم النائب رياض عبدالستار، و60 نائبا بمشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية للإنشاد الدينى، وهو المشروع الذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدينية، والتشريعية، والخطة والموازنة، وتم تأجيل مناقشته للمزيد من الدراسة، ويتكون القانون من100 مادة.
وفى فبراير رفضت وزارة الأوقاف وجود نقابة جديدة، واعتبرتها كياناً موازياً لنقابة قراء القرآن الكريم، ما دفع اللجنة الدينية بالبرلمان لحسم الأمر فى 10 مايو بإصدار توصية بضم المنشدين الدينيين إلى نقابة قراء القرآن الكريم، بدلاً من إنشاء نقابة لهم، حرصا على عدم التشتت.
6- مهندسو البرمجيات
تكونت فكرة إنشاء نقابة لمهندسى البرمجيات، خلال مجلس شعب الإخوان، والذى وافق على القانون، ولكن تم حل المجلس قبل عرض القانون على الجلسة العامة، وتجددت الفكرة مرة أخرى فى يناير2016، عندما تقدم اتحاد كليات الحاسبات بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد وجمعية مهندسى البرمجيات بمشروع القانون، إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان.
يهدف المشروع لإنشاء نقابة لخريجى كليات هندسة البرمجيات، الذين يتخطى عددهم 20 ألف خريج، وفى يوليو2016 عقدت لجنة الاتصالات بالبرلمان اجتماعات لمناقشة المشروع، الذى أكد مقدموه أنه لا ينتقص من حق نقابة المهندسين، ولا يتعارض مع وجودها، وأن الفكرة هى مجهود 15 عاماً، وتم تقديمها لبرلمان2005، ثم برلمان2010، وأخيراً 2012.
وقررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقد لقاء مع المجلس الأعلى للجامعات، وممثلى نقابة المهندسين لاستطلاع رأيهم، ولم يتم حسم مشروع القانون مع دخول دور الانعقاد الثانى للبرلمان وتغيير رئاسة اللجنة، إلا أن النائب أحمد زيدان- عضو اللجنة- أشار فى إبريل الماضى، إلى أن المقترح لم يرفض، وتسعى اللجنة للتواصل مع متخذى القرار بشأنه.
7- الصيادون
فى 27 سبتمبر 2016، ومع تصاعد أزمة الهجرة غير الشرعية، كشف مجدى العجاتى - وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق- عن تكليفه من قبل رئيس الوزراء لإعداد مشروع قانون لتأسيس نقابة مهنية للصيادين، وذلك خلال اجتماع للجنة التشريعية بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون للهجرة غير الشرعية، إلا أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن.