"قابيل": الفساد يعرقل عمليات التنمية المستدامة ويقلل من فرص الاستثمار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على ضرورة تعزيز ونشر مبادئ وممارسات الشفافية والنزاهة وتضافر جهود القطاعين الخاص والعام لمواجهة التحديات المتعلقة بالفساد، مشيراً إلى أن الفساد يعرقل عمليات التنمية المستدامة ويقلل من فرص الاستثمار ويعزز فقدان الثقة فى مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير أمام فعاليات مؤتمر "مبادرة النزاهة" والذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع الاتفاق العالمى للأمم المتحدة وشارك فيها عدد كبير من ممثلى الحكومة ومجتمع الأعمال.

كما أكد الوزير، على أهمية دعم جهود مجتمع الأعمال للمساهمة فى خلق بيئة أعمال نظيفة، مشيراً إلى أن مبادرة النزاهة تعتبر حلقة الوصل بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وقال قابيل، إن الوزارة تعمل حالياً على توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة والذى يعد السبيل للوصول لبيئة أعمال منتجة واقتصاد مزدهر قادر على المنافسة وتحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الجهود الحكومية الحثيثة لتعزيز منظومة الاقتصاد القومى الأمر الذى يسهم فى رفعة شأن مصر واستعادة مكانتها الاقتصادية اقليمياً ودولياً.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تسعى حالياً لتنفيذ سياسات اقتصادية طموحة للنهوض بمعدل النمو الاقتصادى وتخفيض العجز المالى من خلال جذب الاستثمار الأجنبى وخلق مناخ اقتصادى تنافسى، مشيراً إلى أن الفساد يمثل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وتعرقل المنافسة العادلة حيث تسهم بيئة الأعمال النظيفة والخالية من الفساد فى جذب الاستثمارات وتعزيز منظومة التبادل التجارى.

ونوه قابيل، إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلى ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالى الوظائف التى يوفرها القطاع الخاص ويعد لاعباً رئيسياً فى الدفع بعجلة النمو الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، مشيراً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنشأ حديثاً سيكون بمثابة انطلاقة كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر ويسهم فى تفعيل دورها وتوفير الدعم الكامل للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأوضح قابيل، أن الجهاز الجديد يستهدف خلق بيئة أعمال ملائمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى مشيراً إلى أن الجهاز سيركز فى المرحلة المقبلة على تشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب بهدف إقامة مشروعات تحول أحلامهم وتطلعاتهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف أن قضية النزاهة ومكافحة الفساد تلعب دوراً جوهرياً فى نجاح بيئة الأعمال حيث تعمل على تعزيز ثقة المواطن بوجه عام وثقة الشباب بصورة خاصة فى قدرة المجتمع على خلق فرص عادلة تعلى من شأن الابتكار والعمل الجاد والالتزام من أجل تحقيق مستقبل أفضل بما يعود بالنفع على بيئة الأعمال والمجتمع ككل.

وأشاد الوزير بوعى "مبادرة النزاهة" بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقيامها بتوفير برامج التدريب والدعم اللازم لهذه المشروعات لتمكينها من وضع البرامج والضوابط الداخلية التى من شأنها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى الدور الاستراتيجى للمبادرة كمنبر ومنتدى للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات وكافة الأطراف الداعمة للمبادرة من الجهات الحكومية والجامعات والمجتمع المدنى لنشر الوعى وتعزيز النزاهة فى المجتمع المصري.

وأشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت أول وزارة بمصر تنشأ منظومة تدقيق داخلى بالوزارة لا تستهدف فقط الرقابة المالية ولكنها تعزز أيضاً من دور مكافحة الفساد على كافة الأصعدة وخاصةً الجانب الإدارى والمؤسسى.