مصدر بالكهرباء ينفي تأجيل الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء

نفى مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء ما يتم تداوله حول تأجيل الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء المقرر لها يوليو المقبل.
وتوقع المصدر، أن تتراوح الزيادة في الأسعار ما بين 20 و30% لكل شريحة استهلاك، باستثناء أدنى ثلاث شرائح والتي ستشهد زيادات هامشية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الكهرباء، إن الحكومة المصرية لم تتوصل لقرار بتطبيق الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء في يوليو المقبل، وجارٍ مناقشة تمديد خطة رفع الدعم لمدة عامين أو 3 أعوام إضافية.
وأضاف محمد شاكر، أن مصر تدرس حالياً تمديد فترة رفع الدعم عن الكهرباء بدلاً من عام 2019 إلى 2021 أو 2022.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة خلال العام المقبل 2017 - 2018 إلى 9% من الناتج المحلي، مقابل توقعات بنحو 10.5% - 10.8% في العام المالي الجاري.
ورجح مجلس الوزراء إمكانية زيادة دعم الكهرباء إلى 80 مليار جنيه خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 30 مليار جنيه تم اقتراحها بمشروع الموازنة المعروض على مجلس النواب حالياً.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018، في حين قد يبلغ دعم الكهرباء 80 مليار جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 225 مليار جنيه.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر صرح، الشهر الماضي، بأن الزيادة ستكون حتمية ولكن ستكون بنسبة قليلة، بالرغم من أن الحكومة لم تحدد بعد نسبة الزيادة.