تقرير:مصر قد تؤجل ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المقبل

توقعت فاروس للأبحاث، أن تحافظ الحكومة المصرية على دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل.
وأضافت فاروس في تقرير صادر اليوم الأربعاء، حدوث انكماش في إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، في ظل استغراق النظام الضريبي مزيد من الوقت لحدوث الإصلاح الضريبي.
وذكرت فاروس أن عجز الموازنة يتجاوز مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2017-2018.
وأوضحت فاروس أن النفقات العامة قد تتأثر من تباطؤ من وتيرة التضخم فضلا وارتفاع أسعار النفط.
رفعت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية في موزانة 2017-2018 بنحو 34.85 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بنحو 50 مليار جنيه.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، في بيان يوم الاثنين الماضي، إن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018، في حين قد يبلغ دعم الكهرباء 80 مليار جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 225 مليار جنيه.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة خلال العام المقبل 2017 - 2018 إلى 9% من الناتج المحلي، مقابل توقعات بنحو 10.5% - 10.8% في العام المالي الجاري.
ووفقاً لمشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 والمقدم لمجلس النواب، يبلغ دعم المواد البترولية بنحو 110.148 مليار جنيه، مقابل 101.272 مليار متوقعة في 2016-2017.
وكانت وزارة المالية قدرت دعم المواد البترولية بنحو 35 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلا أن تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر ساهم في ارتفاع تكلفة الدعم في ظل زيادة سعر الدولار من مستوى 8.88 جنيه إلى نحو 16 جنيهاً تم تقديرها بالموازنة الجديدة.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته تستهدف تخفيض استيراد شحنات المواد البترولية إلى الثلث بحلول 2019، بدعم مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير.
وتبلغ احتياجات مصر من الوقود 6.8 مليون طن، جزء منها إنتاج محلي، والباقي يتم استيراده.