دفاع "اللبان": موكلي لم يكن مرتشيا في يوم من الأيام

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، نظر جلسة محاكمة جمال اللبان، موظف مجلس الدولة وآخرين في قضية "رشوة مجلس الدولة".
واستمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.
وبدأ دفاع جمال اللبان، المتهم الأول، مرافعته بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من ذوي الصفة، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9 نوفبر، بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات لعدم جدية التحريات التي أستند عليها ولأنه سمح بتصوير اللقاءات المخالف للقانون، وكان الغرض عنه الوصول لأدلة جريمة لم تقع بعد.

وأضافت المرافعة ببطلان استجواب المتهم الأول بتاريخ 27 ديسمبر و9 يناير 2017 ، وخلو الأوراق من دليل إدانة يقيني، وعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات، وكذلك الدفع ببطلان أمر ضبط وإحضار المتهم، وانتفاء أركان جريمة الرشوة مع عدم اختصاص المتهم بتحديد احتياجات مجلس الدولة من آثاث ، وخلو التسجيلات مما يفيد طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وشدد الدفاع على الدفع بعدم معقولية ومنطقية تقاضي المتهم لمبلغ 15 ألف جنيه على سبيل المكافأة اللاحقة، ودفع بعدم جدية التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق، ومخالفتها ما جاء في أقوال المتهمة الثانية، طالبًا استبعاد الاتهام بالتزوير، لأن المتهم لم يقترف التزوير ولم يحرض عليه، قائلاً عن موكله: "لم يكن مرتشيا في يوم من الأيام".
وطلب الدفاع، صورة رسمية من تحقيقات جهاز المكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، ندب لجنة ثلاثية لاستكتاب المتهم الماثل ومضاهاة كتاباته وإمضاءته بالكتابات والإمضاءات الثابتة على استمارتي اعتماد الصرف وإذني الإضافة.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد احال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.