لجنة استرداد الأموال المهربة ترفض التصالح مع أحمد عز مقابل 800 مليون جنيه

أعادت التحقيقات إلى نقطة الصفر
■ تجميد طلب تنازله عن رخصة حديد بقيمة 330 مليون جنيه
■ "الكسب" يكشف حصوله على ربح غير مشروع بقيمة 2.5 مليار جنيه
احتدمت المناقشات مؤخرا بلجنة استرداد الأموال المهربة، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، حول قيمة التصالح مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، فى قضيتي تراخيص الحديد، وأسهم الدخيلة.
أفاد آخر تقرير لجهاز الكسب غير المشروع ، بأن "عز" حقق كسبا غير مشروع يزيد علي 2,5 مليار جنيه، ما دفع لإعادة التفاوض معه حول قيمة مبلغ التصالح، ورفض اللجنة المعنية بإنهاء الملف قبول مبلغ 800 مليون جنيه الذى تم الاتفاق عليه فى وقت سابق.
ويخضع تقرير جهاز الكسب حول "عز" للفحص والدراسة، بعد فشل التفاوض معه على إتمام التصالح مقابل 3 مليارات جنيه، وذلك فى القضية 17 لسنة 2011، "حديد الدخيلة"، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت إعادة محاكمته فى ذات القضية التى نال فيها حكما بالسجن المشدد 37 عاما، بالإضافة للغرامة المالية، إلى 18 سبتمبر القادم، لتقديم ما يثبت تصالحه مع الدولة.
رصدت التحقيقات مع "عز" فى قضية حديد الدخيلة، أنه حقق كسبا غير مشروع بقيمة 16 مليار جنيه، منهم 6 مليارات جنيه من صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح، إلى جانب حسابات بنكية، وممتلكات عبارة عن شركات ومصانع.
وأوضحت التحقيقات أن "عز" يمتلك العديد من الشركات بداية من شركة الجوهرة للسيراميك، ومصانع لحديد التسليح والدرفلة، ووحدات تسويقية لسيراميك الجوهرة بالعامرية، والعز لصناعة الصلب المسطح، والعز لصناعة الحديد الإسفنجى، ومصنع حديد عز الدخيلة، إلى جانب 3 شركات خدمات تعليمية، وشركة خليج السويس، والشركة الوطنية البركة للحديد والصلب، وشركة الجوهرة للاستثمار العقارى، وشركة القاهرة التعليمة، وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية، والشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية، والشركة الوطنية للتنمية الصناعية المعدنية، وشركة سيراميك كايرو، وشركة حديد للصناعة والتجارة، وشركة العز للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من العقارات بشارع لبنان بالمهندسين، وعقارات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي/العامرية، وفيلا الفورسيزونز، وعقارات بالدقى وجاردن سيتى، وشقق بالفورسيزونز، والنيل بلازا، إلى جانب قطع أراض على طريق مصر إسكندرية الزراعى.
1- تراخيص الحديد
فيما يتعلق بقضية تراخيص الحديد قدم أحمد عز، طلب تنازل عن إحدى رخص إنتاج الحديد الإسفنجى، التى لم يستخدمها، منذ حوالى 3 سنوات، ولم يتم البت فى الطلب حتى الآن، وكان قد استولى على الرخصتين بهدف احتكار صناعة الحديد، وبلغت قيمة إهدار المال العام فى الرخصتين حوالى 660 مليون جنيه، حيث حصل عليهما بالأمر المباشر ودون إجراء مزايدة كما يقضى القانون.
وكان عز قد نال حكما فى تلك القضية يقضى بالسجن 10 سنوات، وغرامة 660 مليون جنيه، وتم إلغاء الحكم فى الاستئناف وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، قررت إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، ثم قدم فريق دفاعه طلبا للمحكمة بعدم البت فى القضية إلى حين تصالح موكلهم مع جهاز الكسب غير المشروع، كما طلب رد رخصة مصنع للصلب المسطح، وما زالت القضية متداولة بالمحاكم.
2- قضية حديد الدخيلة
قضية حديد الدخيلة، التى تم تأجيلها ل18 سبتمبر القادم، من القضايا التى بدأ التحقيق فيها منذ عام 2011، بعد ثورة يناير، وأثبتت النيابة العامة تحقيق "عز" مليارات الجنيهات كسبا غير مشروع.
بدأت التحقيقات فى القضية منذ كان أحمد عز، صاحب مصنع صغير للحديد، حتى أصبح مالكا ل 54% من حديد الدخيلة، بثروة تزيد علي 6 مليارات جنيه، حققها فى حوالى 11 عاما، بداية من 2000 حتى عام 2011، وأشارت التحقيقات إلى أن حصته من أسهم الدخيلة كانت 9%، ثم بلغت 54%.
تحول أحمد عز خلال سنوات قليلة إلى محتكر لسوق الحديد، والمتحكم الرئيسى به، وبدأ تلك الرحلة منذ بداية عمله بشركة الدخيلة، التى تأسست منتصف الثمانينيات كشركة مساهمة مصرية، برأسمال يصل إلى 50 مليون دولار.
وبدأ أحمد عز، حياته بتأسيس شركة صغيرة للحديد تدعى"شركة حديد السادات"، لم تتجاوز قيمتها وقتها ال 200 ألف جنيه، بالإضافة لمصنع الجوهرة للسيراميك، وكان عليه ديون كثيرة للبنوك.
فى تلك الأثناء كان رئيس شركة الدخيلة إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، ولم يزد معدل إنتاجها فى ذلك الوقت عن مليون طن سنوياً.
فى أواخر التسعينيات، قام أحمد عز، من خلال علاقاته بشراء 9% من أسهم شركة الدخيلة، وهو ما نتج عنه زيادة رأس مال الشركة، وزيادة أسهمها من 12 مليون سهم إلى 13.7 مليون سهم، ما أدى لانخفاض نسبة مساهمة المال العام فى رأس مالها إلى 41 %، بسبب قيام عدد من أصحاب المال العام بعمليات بيع للأسهم فى البورصة، ما أدى إلى تراجع عدد أسهم المال العام إلى 5,5 مليون سهم فى 2011.
تولى أحمد عز، رئاسة الشركة عام 2000، وأصدر قرارا بخفض إنتاج حديد التسليح، ما أدى لوجود فائض فى خام البيليت، يصل إلى 25 ألف طن، قام بشرائه لصالحه بربح يصل ل 20 مليون جنيه، وفى عام 2003 بلغت نسبة ملكية عز لحديد الدخيلة ما يعادل الثلث، بنسبة 32% من إجمالى رأس مال الشركة، وبعد شرائه بعض أسهم الأجانب والشركات، بلغت حصته 50% من إجمالى رأس المال.
خلال2008 قامت شركة العز لصناعة حديد التسليح بشراء العديد من الأسهم، وأصبحت هى المتحكم الأساسى فى مجموعة حديد الدخيلة، بما يزيد علي 7 ملايين سهم، تمثل 54% من أسهم الشركة، وبعد زيادة رأس المال، بلغ نصيب المال العام لشركة الدخيلة خلال فترة تولى مجموعة عز الإدارة من 2000 حتى 2010، حوالى 4.4 مليار جنيه.
تمكن أحمد عز، من تحقيق أرباح بشكل غير مشروع زادت علي 6 مليارات جنيه، منذ بداية تواجده بشركة حديد الدخيلة، حتى استحواذه عليها، وتوليه مجلس إدارتها، حيث كان يشترى طن مربعات الحديد بسعر 680 جنيها من شركة الدخيلة، مع إضافة 120 جنيها تكلفة درفلة حديد التسليح والمصاريف الإدارية، فى حين كان يبيع الطن للتجار ب 1200 جنيه، بصافى ربح نحو 400 جنيه، وكان قد اشترى من شركة الدخيلة خلال أول شهرين حوالى 50 ألف طن، أى أنه حقق أرباحا فى الشهر الواحد تصل ل 20 مليون جنيه، أى حوالى 240 مليون جنيه سنويا، بما يزيد علي 2.6 مليار جنيه خلال 11 سنة.
كما كان "عز" يتحكم فى بيع الخامات المستخدمة فى تصنيع حديد التسليح وعلى رأسها البيليت، وذلك من خلال شركته الأجنبية الخاصة بتصنيع "البيليت" كور الحديد، لبيعها لشركة حديد الدخيلة، واقناع مجلس الإدارة بأن السعر أقل من سعر السوق.
احتكر "عز" أيضا بيع وشراء خام "البيليت" لشركاته ومصانعه الخاصة، من مصانع عز للدرفلة، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح، وشركة عز الدخيلة للصلب (الإسكندرية)، مع امتناعه عن بيعه للشركات الخاصة الأخرى، وكان يحدد السعر كما يشاء، ما تسبب فى انهيار الكثير من شركات الحديد، وزيادة أسعار المنتج، وباستغلال نفوذه استطاع تخفيض رأس مال الشركة، مع امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التى استولى عليها، وهى عبارة عن علاوة ومصاريف إصدار، ما مكنه من الحصول على مكاسب تزيد علي 687 مليون جنيه، بجانب حجم الدعم الذى حصل عليه سنويا، من خلال الحصول على الوقود بأسعار تقل كثيرا جدا عن الأسعار العالمية، مع السماح له بالتصدير إلى الأسواق العالمية.
تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 5,8مليون طن سنوياً، ويعمل بها بشكل مباشر نحو 3500 عامل من مهندسين وفنيين وإداريين، بخلاف عدة آلاف يعملون فى خدمات معاونة، ويبلغ الإنتاج الإجمالى للشركة 2.7 مليون طن سنويا، بما يمثل 45٪ من إنتاج مصر من الصلب، فى حين بلغ إنتاج مجموعة العز للصلب 4.5 مليون طن عام 2006، بما يمثل 75٪ من إنتاج مصر.
من جانبه قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة سابقا، إن قضية الدخيلة يشوبها العديد من التعقيد، حيث لم يتم التحقيق فيها بشكل سليم، وينقصها العديد من الركائز، حيث حصل أحمد عز على شركة الدخيلة باستغلال النفوذ والتدليس على المال العام. وأوضح أنه يجب أن يحاكم بالقضية كل من إبراهيم سالم محمدين، رئيس الشركة السابق، ووزير الصناعة الأسبق، وأعضاء مجلس الإدارة فى ذلك الوقت، ومسئولى البنوك، وشركات القطاع العام، الذين كانوا متواجدين بالشركة عند دخول أحمد عز إليها، لأنهم سهلوا له الاستيلاء عليها، وتحويلها إلى عز الدخلية، مع سؤال رئيس الوزراء، عاطف عبيد، آنذاك، حيث تحول عز من أحد المساهمين، ورئيس شركة حديد صغيرة، مدينة لنفس البنوك المساهمة فى حديد الدخيلة فى ذات الوقت، إلى المالك والمتحكم فى حديد الدخيلة بالكامل.
وأضاف أن كل أرباحه وثروته كونها من حديد الدخيلة، ومن الشركات التى أسسها من خلف شركة حديد الدخيلة، حيث أسس شركة بالخارج لتصنيع خام "البيلت" عام 2000، وكان يورد منها الخام لشركة حديد الدخيلة بسعر مضاعف، ثم يبيع الإنتاج بسعر مضاعف.
وقال إن "عز" تمكن من خلال علاقاته واستغلال نفوذه أواخر التسعينيات، من دخول شركة حديد الدخلية بنسبة أسهم 9%، ، حتى سيطر على الشركة بالكامل، مشيرا إلى أن التحقيق السليم فى تلك القضية يجب ان ينتهى بتنازل أحمد عز عن الشركة بالكامل.