قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم سجل انخفاضا أقل مما كان متوقعا في 2016 ومن المنتظر أن يرتفع هذا العام وفي 2018 رغم أن تدفقاته ستبقى أقل من الذروة التي سجلتها قبل عشرة أعوام. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يشمل إلى حد كبير الاندماجات والاستحواذات عبر الحدود والاستثمار في مشاريع جديدة في الخارج، 2 % في 2016 أو أقل كثيرا من نسبة الهبوط التي أشارت إليها أرقام أولية في فبراير والبالغة 13 %. والاستثمار الأجنبي المباشر مؤشر للعولمة وعلامة محتملة على نمو سلاسل إمدادات الشركات ومستقبل روابط التجارة. وقال مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن من المتوقع أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بفضل ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي وعودة نمو التجارة وتزايد أرباح الشركات. وأضافت الوكالة قائلة في تقرير "ضبابية السياسات والمخاطر الجيوسياسية قد تعرقلان الانتعاش والتغييرات في سياسات الضرائب قد تؤثر بشكل كبير على الاستثمار عبر الحدود". وقال تقرير الأونكتاد، إن التوقعات متفائلة بشكل حذر لمعظم المناطق، عدا أمريكا اللاتينية والكاريبي، بسبب غموض التوقعات على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية. وظلت الولاياتالمتحدة أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في 2016 مع ارتفاع التدفقات إليها بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 391 مليار دولار تلتها بريطانيا التي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها الإجمالية 254 مليار دولار. وجاءت الصين في المركز الثالث لكن التدفقات إليها تراجعت 1 % في 2016 إلى 134 مليار دولار. وكثيرا ما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عن التوقعات بسبب تعثر التعافي بعد الأزمة المالية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2007 بلغت 1.9 تريليون دولار وهو أعلى مستوى مسجل.
