"إعادة التأمين" تمتص نصف الأقساط المكتتبة في الإمارات

سجلت الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين نمواً بنسبة 12% خلال الربع الأول لتصل إلى 6.61 مليار درهم، مقارنة مع 5.92 مليار في الفترة المماثلة 2016.
استحوذت 12 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على 3.5 مليار درهم، فيما استحوذت 16 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على أقساط بقيمة 3.1 مليار درهم في نفس الفترة.
ومسار وتدفق الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين، حيث تصب أكثر من نصفها في وعاء واستثمارات شركات إعادة التأمين الأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 3.53 مليار درهم، أي ما تمثله 53% من قيمة الأقساط المكتتبة في الربع الأول.
أما النصف الآخر من الأقساط فجاءت على شكل مطالبات فنية تدفعها الشركات على الوثائق التي تعرضت لأخطار أو حوادث أو قضايا وما شابه، حيث بلغ إجمالي مطالباتها الفنية ما قيمته 3.9 مليار درهم، مقارنة مع 2.86 مليار درهم في الربع الأول 2016، وبارتفاع كبير بنسبة 36%، وسجلت المطالبات الفنية لدى شركات التأمين المدرجة في سوق دبي المالي ما قيمته 2.68 مليار درهم، أي ما نسبته 69% من إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما بلغت قيمة المطالبات الفنية لدى الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي المالي 1.22 مليار درهم، وبنسبة 31% من إجمالي الأقساط المكتتبة، وتشكل قيمة المطالبات الفنية من إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الأول 2017 ما نسبته 59%، مع العلم أن بعضاً من تلك المطالبات الفنية يتم ترحيلها إلى النتائج المالية للشركات بشكل ربعي أو نصفي أو سنوي لأعوام لاحقة.
واستحوذت "أورينت للتأمين" على 51% من إجمالي المطالبات الفنية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بقيمة 1.36 مليار درهم، وما نسبته 35% من إجمالي المطالبات الفنية لسوقي دبي وأبوظبي الماليين في الفترة المذكورة، مع العلم أن حريق فندق العنوان الذي قامت الشركة بتسديد مطالبته البالغة 1.22 مليار درهم تعد الأكبر والأعلى من بين المطالبات الفنية المخصصة لشركات التأمين في الدولة وفي المنطقة بشكل عام.