الجيش المغربي يتبرأ من رسائل تهدد نشطاء "حراك الريف" بالتصفية الجسدية

تبرأت القوات المسلحة المغربية (الجيش) من رسائل منسوبة لها متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدا صريحا ب"التصفية الجسدية" لنشطاء "حراك الريف" شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم السبت، عن مصدر قريب من القوات المسلحة (لم تذكر اسمه)، قوله إن "الرسائل المنسوبة للقوات المسلحة، المتداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجهولين يرتدون زيا عسكريا وينتقدون بحدة أشخاصا أو يعبرون عن مواقف إزاء أحداث ووقائع معينة، لا تمت بصلة للمؤسسة العسكرية".
وأضاف المصدر ذاته أن "المؤسسة العسكرية لا تتوفر على (لا تمتلك) أي صفحة على موقع الفيسبوك".
وأوضح المصدر أن "القوات المسلحة الملكية تتواصل من خلال البلاغات (البيانات) التي تنشر عبر القنوات الرسمية، ولا توظف لذلك في أي حال من الأحوال الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل الآنية".
وظهرت في الأيام الأخيرة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورسائل على تطبيق المحادثة "واتساب" تحرض على قادة ونشطاء "حراك الريف" شمال البلاد، وتتوعهدهم ب"التصفية الجسدية".
ويظهر في بعض هذه الفيديوهات أشخاصاً يرتدون زيا عسكريا، موجهين تهديدات صريحة إلى قادة الحراك، بالاعتداء عليهم في الحسيمة (شمال)، أو في السجن بالنسبة للنشطاء الموقوفين.
وهؤلاء الأشخاص لم يتم التعرف على هويتهم أو أسمائهم بعد رغم أن وجوههم مكشوفة.
وأول أمس الخميس، قالت الحكومة المغربية إن الاحتجاجات في منطقة الريف وبينها محافظة الحسيمة، "مشروعة" و"يكفلها القانون"، وأفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن حكومته تعمل على الاستجابة للمطالب ب"طريقة معقولة وسريعة" حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأكد العثماني، خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، أن حكومته "تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين، إن كان هناك متهمين، واحترام المساطر (الإجراءات القانونية) كما هي منصوص عليها قانونياً".
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر فاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع "حراك الريف" إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في عدد من المدن.
وسبق أن أعلن محمد أقوير، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40.