شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، الأسبوع الماضي، بقيادة اللواء علاء الدين شوقي - مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة بمختلف مراكز المحافظة وذلك لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية. حيث تمكن ضباط تنفيذ الأحكام بالبحيرة، من ضبط اثنين هاربين من تنفيذ حكمين بالسجن المؤبد، وآخر هارب من سجن دمنهور العمومي إبان أحداث ثورة 25 يناير، الأول مقيم بالمنشية الجديدة بمركز المحمودية والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والثاني مقيم ببندر وادي النطرون، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية سرقة بالإكراه والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، كما تم ضبط عاطل هارب إبان أحداث ثورة 25 يناير أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية "خيانة أمانة" بالسجن سنتين وثلاثة شهور. كما تمكن ضباط تنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد، حيث تلقى مدير الأمن، إخطارًا يفيد بضبط عاطل مقيم ببندر الرحمانية والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في القضية جنايات مركز الرحمانية "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 27 ابريل 2017، وآخر مقيم ببندر رشيد، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في القضية جنايات مركز رشيد "سرقة" دمنهور والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 8 مايو 2017، والثالث مقيم بجناكليس بأبو المطامير، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في القضية، جنايات مركز أبو المطامير "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 15 مايو 2017. كما تم ضبط عاطل مقيم بمحلة الأمير بمركز رشيد والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية مركز رشيد "إشعال نار" والمحكوم علية فيها بالسجن المؤبد، وآخر مقيم بمنشأة بشارة بمركز الدلنجات والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز الدلنجات "سلاح" والمحكوم علية فيها بالسجن المؤبد، والثالث مقيم بالإمام مالك بمركز وادى النطرون والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات بمركز إسنا "سلاح" والمحكوم علية فيها بالسجن المؤبد. كما تم استهداف 4 مزارع بمنطقة البستان، دائرة مركز شرطة الدلنجات، وتم فحص 35 حالة اشتباه "جنائي وسياسي" وتم ضبط 7 محكوم عليهم في أحكام جنائية، وجارى استكمال الحملات التفتيشية وفحص جميع الوافدين والغرباء وتمشيط المزارع والإفادة. ومن جانبه أكد اللواء علاء الدين شوقي – مدير أمن البحيرة، أنه جارى استكمال الحملات التفتيشية وفحص جميع الوافدين والغرباء وتمشيط كافة المزارع بالمنطقة الصحراوية لضبط الخارجين عن القانون، بالإضافة إلي تفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، ومصنعي ومتاجري وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة الذين يشكلون بؤرا إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة في مصر وذلك من أجل فرض وإحكام السيطرة الأمنية وإحساس المواطن البحراوي بالأمن والأمان.