"معلومات الوزراء" و"بحوث الزراعة" يوقعان بروتوكول للتعاون المشترك

وقع رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المهندس حسام الجمل، ورئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور نعيم مصلحي اليوم الثلاثاء، بروتوكول للتعاون المشترك.

وأوضح الجمل خلال التوقيع أن هذا البرتوكول يأتي في إطار الدور المحوري الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتمكين ودعم مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار، بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن، بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على التعاون في عدد من المجالات المشتركة منها المشاركة في إعداد البحوث والدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة في مجال التطبيقات الإدارية والفنية، وتبادل المعلومات والإصدارات، وكذلك تبادل الخبرات الاستشارية والعلمية والأكاديمية بين الطرفين في مجالات (استشراف المستقبل - الإنذار المبكر - إدارة الأزمات والكوارث)، فضلاً عن اشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات - ورش عمل - مبادرات) والتي تؤثر إيجابياً في الأنشطة الخاصة بكل طرف، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية في المجالات الإدارية والفنية، وإعداد وتحديث استراتيجيات وخطط الحد من التصحر (تدهور الأراضي) ومكافحة الجفاف، وذلك في إطار اللجنة القومية للأزمات والكوارث والتي يرأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وبين أن البروتوكول تضمن قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتوطين تطبيق النظام المالي المتكامل على خوادم مركز بحوث الصحراء، وتدريب العاملين به على جميع وظائف التطبيق المشار إليه، وصولاً إلى التشغيل الفعلي للمنظومة مع تقديم الدعم الفني للنظام.

على الجانب الآخر، يتولى مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة تقديم الخبرات الأكاديمية في التخصصات المتوافرة لديه ليستفيد منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكذلك توفير قواعد البيانات المتاحة لإثراء الخرائط الجغرافية الخاصة بالمشروعات القومية لدى المركز مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان وغيرها من المشروعات ذات الصلة، وتوفير قواعد البيانات في مجال الأزمات والكوارث لمتابعة التغييرات المناخية والتصحر والجفاف في الصحاري المصرية، فضلاً عن إتاحة الدورات التدريبية في المجالات ذات الصلة بعمل المركز، وإتاحة البيانات الخاصة باستشراف المستقبل خاصة بالنسبة للموارد الطبيعية مثل (المياه- التربة- الغطاء النباتي- والثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية)، وكذلك تقديم الإصدارات والمحتوى العلمي والمعلوماتي من دراسات وبيانات ومسوح ميدانية وإهدائها لمكتبة المركز.

الجدير بالذكر أن مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة يهدف إلى إجراء البحوث العلمية والأنشطة التكنولوجية لخدمة سياسات استصلاح وتنمية الأراضي الصحراوية في مصر، وخدمة المجتمعات المحلية والدولية في تعزيز سبل تعايش السكان في هذه المناطق الصحراوية وفي ضوء تحقيق المركز لهذه الأهداف فإنه يتعاون مع جميع المعاهد المحلية والدولية ويتم التنسيق معهم سواء كانت جامعات أو منظمات أو معاهد، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، فإن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يعمل حالياً على عدد من الملفات الهامة في إطار خطته للعام 2016 / 2017 يأتي في مقدمتها ملف دعم التنمية، والذي يسعى من خلاله إلى المساهمة في رفع واقع متكامل يتم في إطاره تحديد أولويات وفجوات التنمية القطاعية والمكانية وطرح سلسلة من التوصيات والبدائل والسيناريوهات التي تدعم متخذ القرار في مصر، يليه ملف المتابعة والتطوير لتحقيق الأداء الفعال للحكومة المصرية عبر تقديم الدعم المعلوماتي والإحصائي وبناء مؤشِّرات لتتبع مجموعة من القضايا وعلى رأسها (الأسعار وغلاء المعيشة، كفاءة أداء الجهاز الإداري، كفاءة منظومة البنية التحتية), ثم ملف تطوير الجهاز الإداري وتعزيز العلاقات المؤسسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة عبر إمداده بأحدث التقنيات والأساليب العلمية لدعم اتخاذ القرار على كافة المستويات، يليه ملف التواصل المجتمعي لخلق بيئة تفاعلية من خلال بناء جسور للتواصل بين المواطن والحكومة لإيجاد رأي عام مشارك في عملية صنع القرار.

كما أن ملف الإنذار المبكر من ضمن الملفات الهامة أيضاً المطروحة في خطة المركز للعام 2016/ 2017 والذي يسعى المركز من خلاله إلى بناء وتدعيم منظومة متكاملة تسمح بالتنبؤ بمختلف الأزمات وذلك بهدف وضع الرؤى المستقبلية والسيناريوهات اللازمة لمواجهة مختلف الأزمات قبل وقوعها، وكذلك ملف إدارة الأزمات والذي يسعى للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن وقوع الأزمات والكوارث، وذلك عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى القومي، وأخيراً ملف خدمة ورضا المواطن بهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تعظيم دور وفاعلية منظومة الشكاوى لتصبح المنبر الأول لتلقى مختلف شكاوى المواطنين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور التعاون مع مختلف الجهات.