يحقق القضاء الفرنسي مع وزيرة الشؤون الأوروبية، مارييل دو سارنيز، حيث يشتبه في قيامها بتوظيف مساعدها السابق في البرلمان بصورة وهمية. ويستهدف دو سارنيز تحقيق أولي من قبل نيابة باريس بتهمة "خيانة الثقة" منذ الثاني والعشرين من مارس الماضي. وهو ما تنفيه الوزيرة نفياً قاطعًا. وأعلنت دو سارنيز على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تقدمت إلى النائب العام في فرنسا بشكوى للاتهام الباطل الذي وجهته النائبة صوفي مونتيل ضدها.