شركات التقنية تضغط على الكونجرس لتحسين حماية الخصوصية

يشكل موضوع تحسين حماية الخصوصية وزيادة الشفافية الحكومية مطلبًا هامًا للشركات التقنية الأمريكية، حيث ضغطت أكثر من عشرين شركة أمريكية تعمل في المجال التقني من بينها فيسبوك وأمازون وجوجل ألفابت وسيسكو وتويتر وأوبر وياهو وسناب على الكونجرس لإجراء تغييرات على قانون مراقبة الإنترنت الواسع.
ويعد الطلب أول جهد عام كبير من جانب شركات وادي السيليكون للوقوف على ما يتوقع أن يكون نقاشًا مثيرًا للجدل في وقت لاحق من العام حول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذي ستنتهي أجزاء منه في 31 ديسمبر ما لم يعيد الكونغرس صلاحية تلك الأجزاء.
ويثير القسم 702 قلق شركات صناعة التكنولوجيا ودعاة الخصوصية، وهو القسم الذي يسمح لوكالات الاستخبارات الأمريكية للحصول على كميات هائلة من الاتصالات من الأجانب إلى جانب جمع بعض البيانات التي تنتمي إلى الأمريكيين والتي يمكن للمحللين البحث ضمنها دون أمر قضائي.
وكتبت الشركات في رسالة إلى بوب غودلولات الرئيس الجمهوري للجنة القضائية لمجلس نواب الولايات المتحدة "نحن نكتب للتعبير عن دعمنا لإصلاحات القسم 702 والتي من شأنها الحفاظ على فائدتها لمجتمع الاستخبارات الأمريكية مع زيادة حماية خصوصية البرنامج والشفافية".
ويعد القسم 702 أداة حيوية من جانب مسؤلي المخابرات الأمريكية ويقدر أنه مسؤول عن ربع المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية، غير أن المدافعين عن حماية الخصوصية والحريات المدنية ظلوا يستهدفونه منذ فترة طويلة على نطاق واسع جداً ويفتقرون إلى ضمانات كافية.
وكشفت التسريبات التي نشرها المتعاقد السابق إدوارد سنودن في عام 2013 عن الطبيعة الحقيقة للمراقبة المشمولة ضمن القسم 702، الأمر الذي تسبب في إحراج بعض شركات التقنية الأمريكية، وطلبت الشركات في رسالتها من المشرعين انهاء هذا النوع من مراقبة الأمن القومي.
وأوضحت الشركات أنه يتعين على المشرعين ان يطلبوا رقابة قضائية على استفسارات الحكومة حول البيانات التى تم جمعها فى اطار القسم 702، والتى تتعلق بالاتصالات الامريكية وتضييق تعريف "معلومات الاستخبارات الاجنبية" لتقليل جمع البيانات التى تخص الاجانب غير المشتبه فى ارتكابهم مخالفات.
وتطلب الرسالة مزيداً من المعلومات حول الكيفية التي يسمح فيها للشركات بالكشف عن عدد طلبات المراقبة ورفع السرية عن الطلبات التي وافقت عليها محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، حيث من المتوقع أن تعالج التشريعات التي تجري صياغتها حالياً من قبل مجموعة من المشرعين في اللجنة القضائية لمجلس النواب جميع العناوين المثارة في رسالة شركات التقنية.