أكد الدكتور محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن اللجنة الاستشارية والرقابة المالية شملت التعديلات التى أجرتها على قانون سوق المال، وإنشاء بورصة للسلع فى مصر وتم إقرار هذا التعديل بالفعل من قبل مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس النواب خلال أيام قليلة. وأضاف الدكتور محمد فريد صالح، نائب رئيس البورصة المصرية السابق، خلال المؤتمر الذى عُقد مساء أمس الخميس، لمناقشة أليات تطبيق بورصة السلع فى مصر، أن هذه البورصة ستنشأ فى كيان شركة مساهمة مصرية وليس مثل البورصة العامة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تنظيم السلع الآجلة ببرامج تداول على المستوى المستقبلى تؤدى الى كفأءة فى تسعير المنتجات وأليه واضحة للاسعار ومثل هذا الكيان سيعود بالفائدة على المزارع فى الحصول على التمويل من خلال البيع الاجل لمحصوله من خلال بورصة السلع، مؤكدًا أن هذه البورصة، تختص بالسلع ذات الحجم الكبير فى التداول وليس كل السلع مثل السكر والقمح والزيوت والذرة. وقال أحمد عامر رئيس مجلس إدارة أسواق فاينانشيال للمعلومات المالية، إن المجموعة بدأت عملية التوعية والثقيف بأهمية إنشاء هذا الكيان بمصر منذ عام 2014 من خلال تنظيم دورات تدريبية لقطاع هذا السوق الذى يضم سلع أساسية نستوردها وهناك سلع أخرى نقوم بتصديرها وللعلم أن بورصة السلع الامريكية تم إنشاءها عام 1848 نظراً لاتساع الرقع الزارعية وتباعد الولايات بأمريكا والتصور الذى نراه مناسب ان يتم إنشاء بورصة داخلية تهتم بالسلع التى يتم إستيرادها من الخارج مثل القمح والزيون والذرة وبورصة خارجية للسلع التى يتم إنتاجها. وأشار إلى أنه نصدر الفائض منها مثل البرتقال والفوسفات والاسمدة والاسمنت وخطوات التنفيذ تبدأ بإنشاء كيان منفصل لبورصة السلع و قانون ينظم عمل البورصة والتداول بها ومنظومة لوجستية من الطرق والمخازن وكيان معلوماتى لنشر البيانات وهذا الجزء مهم جدا فى جذب الاستثمارات وتوضيح صورة السوق بشكل يؤهله للعمل وجهة رقابية للاشراف والمراقبة بالاضافة الى جهات تمويلية وتعتبر خلق مشتقات مالية جديدة بالسوق وجذب إستثمارات هى أهم المميزات الداخلية لإنشاء هذه البورصة وكذلك الحد من المخاطر التى تتعرض لها التجارة.
