إنشاء مركز مالى عالمى فى مصر ينقذ البورصة من الضرائب العشوائية.. إيهاب راشد: المركز المالى يجب أن يخضع لنظام مالى مستقل ووضع ضريبى خاص ثابت لا يتغير مع الحكومات

نقلا عن اليومى...
«مصر مؤهلة لأن تصبح أكبر مركز لوجيستى فى المنطقة».. بهذه الكلمات بدأ كل من سألته عن إمكانية إقامة مركز مالى عالمى يضم السلع والعقود والأوراق المالية، نظرا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافى فريد وعدد سكان وصل إلى 100 مليون نسمة، فيما يعد أكبر سوق استهلاكى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ودعا إيهاب رشاد رئيس مجلس إدارة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية لإنشاء مركز مالى عالمى فى مصر يضم كلا من «البورصة المصرية للأوراق المالية»، وبورصة السلع المزمع إقامتها فى منطقة محور قناة السويس، وبورصة المعادن، وبورصة العقود المزمع إقامتها أيضا فى هذه المنطقة، فى توجه عام للدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف رشاد أن هذا المركز المالى يجب أن يكون له قانون خاص لإنشائه وإدارته، وأن يكون له نظام مالى خاص أيضا ولا يخضع للنظام الضريبى العام بالدولة ولكن يكون له نظام ضريبى خاص وثابت ولا يتغير إلا بإجراءات معينة مسبقا وفى أضيق الحدود، حتى يكون عامل جذب للاستثمارات والمستثمرين الأجانب، دون خوف من كثرة تغير القوانين الضريبة فى مصر مع تغيير الحكومات.
وأكد رشاد أن ضم البورصة المصرية للأوراق المالية لهذا الكيان أو المركز المالى العالمى الجديد فى مصر سينقذها من التأثيرات السلبية المتتالية لتغيير الحكومات ووزراء المالية الذين يلجأون إلى الدخول فى مغامرات مع سوق المال بفرض ضرائب عشوائية على السوق بدون دراسة لتداعياتها كلما أرادوا سد عجز الموازنة العامة للدولة، ثم يعودون ويتراجعون عنها بعدما يشاهدون حجم الخسائر الضخمة التى تتعرض لها سوق المال أو المستثمرون من جراء قراراتهم العشوائية، ودائما ما يكون ذلك بعد فوات الأوان، وهذا ما حدث عدة مرات خلال الأربع سنوات الماضية.
ولفت رشاد إلى أن ما يدعم ذلك هو حجم الخسائر الفادحة التى تعرضت لها البورصة منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، بعدما أظهرت فيه الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والاستثمار إصرارا على تنفيذ فرض ضرائب على أرباح شركات البورصة الرسمالية والتوزيعات النقدية، وذلك رغم أن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار شملت العديد من محفزات الاستثمار فى أغلب القطاعات، وهو ما أظهر الحكومة أمام المستثمرين على أنها تدعم كل القطاعات ماعدا البورصة، وهو ما تسبب فى موجة غير مسبوقة من عمليات البيع، خسر على أثرها رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 79 مليار جنيه.
ومن جانبها قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنها طرحت أول مبادرة لتأسيس أول بورصة تبادل سلع فى مصر، مشيرا إلى أن البورصة السلعية عبارة عن سوق منظمة تنعقد فى مكان معين وفى أوقات دورية بين المتعاملين فى بيع وشراء مختلف أنواع المحاصيل الزراعية والسلع، ويتم البيع بنظام الجملة، حيث يتعامل فيها على أساس العينات من المنتجات وقد يباع المنتج عدة مرات فضلاً عن كونها مكانًا لتحديد أسعار السلع المحلية والدولية.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية: نحن فى حاجة للبدء فى مرحلة تصميم أول بورصة مصرية منتظمة لتبادل السلع، حتى نحاول الاستفادة من نموذج شيكاغو أو الهند، لكن بإنشاء نظام مصمم بشكل فريد لاحتياجات مصر.
وكانت البورصة المصرية أعلنت فى مطلع 2010، عن سعيها تأسيس بورصة سلعية تتداول فيها المواد الأولية سواء الحاضرة بورصة السلع أو التعاقدات المستقبلة «العقود»، ولكن مع قيام ثورة يناير أدى إلى توقف المشروع الذى أعاد إحياءه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين بتوجيه من رئيس الجمهورية بالذهاب إلى الولايات المتحدة للاستفادة من تجربة بورصة شيكاغو والتى تعد حالياً أكبر بورصة سلعية فى العالم.
وتمتلك مصر موقعاً جغرافياً يؤهلها لأن تكون مركزاً لوجستيا محورياً عالمياً للتجارة الدولية بحكم قناة السويس التى يمر بها أكثر من %25 من تجارة الحاويات فى العالم وتعد نقطة انطلاق إلى كثير من دول شرق أفريقيا، وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس إلى جوبا فى جنوب السودان وأديس أبابا فى أثيوبيا وجيبوتى على شاطئ البحر الأحمر.
كما كان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى أكد أن منطقة محور قناة السويس ستشهد إقامة أكبر مركز تجارى ومالى عالمى، بالإضافة إلى إنشاء مدينة للسياحة والتسوق بالقرب من مدينة بورسعيد ستسهم فى توفير ملايين من فرص العمل.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية للقمح والحبوب، وذلك بالتنسيق مع البورصة السلعية الأكبر فى العالم بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، التعاقد على إقامة 164 صومعة للقمح بدلا من الشون الترابية، بالاتفاق مع شركة بلومبرج الأمريكية بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم بجوار هذه البورصة إنشاء الصوامع العملاقة لتخزين هذه الأقماح بطاقة تخزينية تصل لنحو 300 ألف لتيسر صفقات بيع وشراء الأقماح كما سيتم إنشاء مخازن عملاقة للسكر ومصانع للتكرير فى المنطقة، باعتبار أن مصر من أكبر 10 مستوردين ومستهلكين للسكر على المستوى العالمى، لذلك نسعى لاستقبال السكر غير المكرر المزروع فى البرازيل ويتم تكريره وإعادة تصديره للدول الأفريقية، خاصة دول الكوميسا التى نرتبط معها باتفاقية تجارة حرة.
وقال الوزير، إن تجهيز المنطقة التجارية العالمية على محور قناة السويس لخدمة الأسواق والتجمعات الاقتصادية العالمية التى ترتبط بمصر باتفاقيات تجارية حرة ويصل عدد سكانها إلى نحو 1.6 مليار مستهلك، لذلك يتم التخطيط لإنشاء صوامع تستوعب هذه الأسواق، وليس فقط السوق المصرية.