منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير، تحولت مساحات شاسعة بمجرى نهر النيل بمحافظة المنيا، إلى منازل وكافيهات وملاعب، حتى الفنادق وسّعت من مساحتها وأقامة غرف فندقية بعد أن ردمت مساحات من النيل، حتى وصلت حالات التعدي لأكثر من 4 ألاف حالة. " دماريس - البرجاية - بني محمد سلطان - زهرة - التل - البيهو - عزبة الصعايدة" وغيرها من القرى المُطلة على نهر النيل، تشهد تعديات صارخة على حرم النيل، الأمر الذي ينذر بكارثة، خاصة بعد تحول الكثير من المساحات المُعتدى عليها، إلى منازل تسكنها أسر كاملة. ففي قرية البرجاية بمركز المنيا، فحدث ولا حرج، حول التعديات على مجرى نهر النيل، حيث تشهد القرية لأكثر من ألف و500 حالة تعدٍ وحدها، غالبيتها تحولت إلى منازل تسكنها أسرة كاملة، تم إنشاؤها منذ إندلاع ثور يناير وحتى الآن، وسط صمت من المسؤولين وبمباركة الوحدات المحلية التي وصّلت جميع المرافق لتلك المنازل المُقامة على أراضي معتدٍ عليها. وأكد عدد من أهالي القرية، أن بعد اندلاع ثورة يناير، تعدت مجموعات من الأهالي على مساحات كبيرة من مجرى نهر النيل، ولجأوا إلى إنشاء المساجد من أجل تحويل المنطقة ككتلة سكانية. " شارعين وحارة تحولت إلى أكبر قرى المحافظة"، هكذا هو الحال بقرية دماريس بمركز المنيا، بعد أن أُقيمت المئات من المنازل على مجرى نهر النيل، خاصة ومنها منازل لنائب، ورجال شرطة سابقين وحاليين، وأكد عدد من أهالي القرية، ومنهم محمود رضى، أنه وبسبب قيام عددًا من الضباط السابقين إنشاء منازل على مجرى نهر النيل، عجز وزير الري الأسبق، الدكتور حسام المعازي، وبرفقته قوة أمنية مكبرة ومحافظ المنيا الأسبق اللواء صلاح زيادة، في تنفيذ قرارات إزالة لبعض المنازل المقامة على نهر النيل، بسبب نفوذ أصحابها. وتشهد قرى مجلس قروي بني محمد سلطان، التابعة لمركز المنيا، تعديات صارخة على نهر النيل، مما دفعت أحد أهالي قرية أبو قرين ويدعى ياسر محمد عبد الوهاب، إلى إرسال إنذارا على يد محضر حمل رقم 52296، لمدير أمن المنيا بصفته، ومأمور مركز شرطة المنيا، ومدير حماية النيل، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، يطالب فيه بإزالة التعديات على النيل بمجلس قروي بني محمد سلطان. وفي مركز مغاغة شمال المحافظة، شهدت عزبة الصعايدة، التعدي ردم أكثر من 5 أفدنة، من نهر النيل، والتعدي عليها، حيث أكد مصطفى حمزة، مدير المركز الإعلامي لمركز مغاغة. وبسبب عدم وجود مراكز شباب بقرى المحافظة، لجأ الأهالي إلى ردم مساحات كبيرة من نهر النيل، وتحويلها إى ملاعب لتأجيرها للشباب، وذلط وسط صمت وتجاهل المسؤلين وخاصة العاملين بالوحدات المحلية. وكشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالمنيا، أن الفنادق والمراسي النيلية ونوادي الشرطة والقضاة، أكثر تعديًا علي حرم النهر وصادر قرارات إزالة لجميع التعديات. ومن جانبه، كشف المهندس أيمن أنور مدير عام تطوير حماية نهر النيل بمحافظة المنيا، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن عدد حالات التعدي على مجرى نهر النيل بالمحافظة، تخطى ال 4 آلاف حالة، منذ إندلاع ثورة يناير، وأنه جارٍ العمل على إزالتهم جميعًا، على ثلاث مراحل، الأولى إزالة الأسوار والردم، والثانية المنازل التي لا يسكنها الاهالي، والمرحلة الثالثة والأخيرة تكون خاصة بإزالة المنازل التي يقطنها المواطنين. وقال محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي، إنه يتم شن حملات يوميًا لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والأراضي الزراعية، لإعادتها إلى طبيعتها وعدم السماح للتعدي عليها مرة أخرى.