بدأت محكمة جنايات القاهره الدائرة 15 إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلساتها لمحاكمة 30 متهما فى القضية المسماة إعلاميا "أحداث خلية اوسيم" الإرهابية، حيث دخل المتهمين قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة. واستمعت هيئة المحكمة إلى سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وبدأت بسماع دفاع المتهم التاسع، وقال الدفاع إنه والنيابة والمحكمة ليس من مصلحتهم إفلات مجرم من العدالة. ودفع خيرت عبد العظيم محامى المتهم التاسع ببطلان القبض على المتهم، ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهم التاسع، وبطلان التحقيقات لإجرائها بمعرفة وكلاء نيابة وليس روساء نيابة كما يقضى بذلك القانون، وبطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاجى يمنع التواصل مع الدفاع أو المحكمة، كما دفع بانفراد كل شاهد عن الشهادة، وبطلان التحريات وتناقضها مع بعضها البعض، والدفع بانعدام الدليل اليقيين فى الأوراق على ارتكاب المتهم الفعل المجرم، والدفع بعدم معقولية الواقعة، وبطلان الاقرارات المنسوب صدورها للمتهم لعدم صدور هذه الإقرارات إلى الأصل. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضى وأحمد رضا. تضمن قرار الاتهام 16 متهما محبوسا و14 هاربين كل من: محمود خالد محمد واحمد خالد عبد المحسن واحمد خالد عبد الحي وخالد احمد عبد الحميد ابراهيم وياسر عبد الناصر صابر وعبد الرحمن خالد عبد المحسن ومصطفي عبد الباسط محمود وبكر محمد عبد السيد ومحمد فوزي عبد العاطي وحسن محمد علي علي و منصور السيد منصور ومحمود كمال سالم وامين طلعت عبد الستار واحمد حسن علي حسن ومحمد كمال كامل امام واسامة السيد عباس السيد.
وكانت النيابة العامة قد إتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة و الخصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب .كما إتهمتهم بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن و التاسع تهم حيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به. بالإضافة إلى انهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة «أوسيم» عبر زرع عبوة هيكلية أمام «مجلس المدينة» فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الدالية الأسبق حبيب العادلي حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.