كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن المستثمرين السعوديين يعتزمون زيادة استثماراتهم فى مصر إلى 51 مليار دولار. والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبار المستثمرين السعوديين، على رأسهم الشيخ صالح كامل، و كل من عبد الرحمن الشربتلى وعبد الإله كعكى، ومحمد البلاع، و فهد العثيم، وحسين بحرى، وحسين شبكشى، وعماد المهيدب، والدكتور عبد الله بن محفوظ، وذلك على هامش الاجتماع السنوى ال42 للبنك الإسلامى للتنمية بمدينة جدة السعودية. وأكدت الوزيرة، فى بيان صدر اليوم، على العلاقات التاريخية والاقتصادية المصرية السعودية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات، قبل عرضها على مجلس الوزراء. ودعت الوزيرة، المستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار فى مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة. وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تقوم حاليا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التى توفر إطار تنظيمى للمستثمرين. وأعرب المستثمرون السعوديون، عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، لتظل السعودية فى صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة فى مصر، حيث يعتزم مجلس الاعمال المصرى السعودى رفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية.
