طلب المحامي محمد طوسن، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسماع شهادة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث وقائد الجيش الميداني ورئيس قوات حرس الحدود وقت أحداث القضية. خلال جلسة اعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المعروفة اعلاميًا ب"الهروب من سجن وادي النطرون" أثناء ثورة 25 يناير ..
وقال طوسون إن سماع شهاداتهم يأتي رغبة لبيان حقيقة احتلال الحدود الشرقية للبلاد من قبل 600 فردا من حماس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وعزلها عن السيادة المصرية حتى وصلت تلك العناصر إلى منطقة سجون وادي النطرون وأبو زعبل وارتكاب الجرائم محل الدعوى بصفتهم فاعلين أصليين على النحو الذي أشار إليه قاضي التحقيق في الدعوى وبما شهد به شهود الإثبات.
كما طالب طوسن التصريح بانتقال موثق الشهر العقاري لمحبس المتهم صبحي صالح لعمل توكيل محاماة للمثول عنه في الدعوى الماثلة و السماح للمتهم بالحديث مع المحكمة. ورد رئيس المحكمة قائلاً بأن للدفاع حق إبداء الطلبات وللمحكمة أن تنظرها . كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".