"السعيد": نتعهد بتحسين الآليات لزيادة كفاءة الإنفاق العام

شاركت هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أمس في إولى جلسات مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأشارت الوزيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن وأن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها. حيث تراجع معدل البطالة إلى 12% خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خفض النسبة إلى 11.6 % خلال 2017/2018 يمكن تحقيقه.
كما أن معدلات النمو ارتفعات إلى 3.9% وتراجع معدل التضخم بنسبة 1.8%. وأن الوزارة ماضية في العمل على جميع المحاور التي تضمن استمرار تحسن الاداء الاقتصادي. حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الانتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية التي هي ركيزة للنمو الاقتصادي من خلال توفيرها لفرص العمل، اضافة إلى دورها في خفض الطلب على الصادرات ما يعنى توفير العملة الاجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.
وناقش نواب الخطة والموازنة مع الوزيرة أهمية تفعيل آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يحقق سرعة وفعالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
وردت الوزيرة بأن الوزارة ماضية في تطوير آليات المتابعة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لنجاح عملية التخطيط. وأن الوزارة سوف تقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون للتخطيط الموحد سوف يزيد من دور المتابعة ويعزز الشفافية ويحقق سرعة الانجاز. وأكدت أن استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات الكترونيا، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة سوف يساعد في زيادة كفاءة دور الوزارة في المتابعة.

وأكدت السعيد، أمام اللجنة أن خطة التنمية المستدامة تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد، حيث تم تخصيص 22% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة لهذه المحافظات. يأتي ذلك في ضوء توجه وزارة التخطيط لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين المحافظات وفقاً لنهج التنمية المكانية.
حيث تلتزم الوزارة في خطتها متوسطة المدى والتي تنتهي عام 2020 بتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراعاة عدالة توزيع المخصصات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية بما ينعكس بشكل ملموس على تحسين حياة المواطنين في المحافظات التي تحظى بأولويات التنمية في المرحلة الحالية وخاصة الصعيد.
وأكدت الوزيرة، أن الدولة تولي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التي ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.