أحمد نظيف.. رئيس وزراء أطاحت به الثورة

أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء المصري بالفترة من 14 يوليو 2004 إلى 29 يناير 2011. يعتبر من التكنوقراط، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة وهو حاصل على الدكتوراة من جامعة مكغيل في كندا العام 1982

ولد فى 8 يوليو 1952، وتخرج من مدرسة النصر للبنين، والتحق بعدها بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الاتصالات والإلكترونيات وتخرج منها عام 1973، ثم حصل على الماجستير في هندسة الكهرباء العام 1976، وأكمل أبحاثه في جامعة مكغيل بكندا حيث حصل على الدكتوراة في مجال الكمبيوتر العام 1983، عاد بعدها ليعمل كأستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ لهندسة الحاسب الآلي حتى العام 1997.

عمل نظيف في العديد من الوظائف المتصلة بالقطاع الخاص أهمها رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية(LADIS) ورئيس شركة بنك المعلومات والبيانات وعضو مجلس إدارة شركة نظم المعلومات الطبية(MEDSYS)، وشركة مصر لمعلومات البناء والتشييد (MCBI) بالإضافة إلى ذلك يعتبر أحمد نظيف أحد مؤسسي جمعية الإنترنت المصرية(ISE) وجمعية إدارة المعلومات

حظيت إنجازات الدكتور أحمد نظيف العلمية والأكاديمية على التقدير الذي نال عليه جائزة العلوم والفنون من الطبقة الأولى في مصر، تمتد خبرته في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى ما يزيد عن 30 عاما. و شهدت هذه السنوات تقلده للعديد من المناصب الأكاديمية والوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نشاطه في إطار مؤسسات المجتمع المدني.

تولى أحمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء في مصر في يوليو 2004 حتى 29 يناير 2011. ووضع د. نظيف برنامجا للإصلاح الاقتصادي حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية تحت قيادته، وشملت إجراءات لتشجيع الاستثمار مثل تخفيض الضرائب والجمارك وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات واستقرار العملة وتنشيط برنامج الخصخصة.
وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن زيادة معدل النمو ومضاعفة حجم الاستثمارات ثلاث مرات في عام واحد في المجالات غير البترولية. كلف في ديسمبر 2005، من قبل الرئيس السابق مبارك بتشكيل حكومته الثانية التي دعيت للتركيز بشكل أكبر على البعد الاجتماعي من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان.
لكنه ينتقد كذلك لعدم تمكن حكومته من السيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار، كما لبطء حل حكومته لأزمة المخابز في 2008. فقد صرح للصحف في بداية شهر مارس 2008 ان أزمة الطوابير في المخابز سوف تنتهي بعد ستة أسابيع فقامت جريدة المصري اليوم بعمل عداد زمنى لتلك الفترة لكن تغير الحال بمعدل مرضي . انتهت ولايته في 29 يناير 2011 بعد فشل الحكومة في احتواء غضب الشارع المصري فظهر الرئيس السابق مبارك على التلفزيون المصري وأقال حكومة نظيف

في 11/4/2011 أمر النائب العام د. عبد المجيد محمود النائب العام بحبس د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يوما علي ذمة التحقيقات بشأن فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات، أسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتربيح ممثل شركة اوتش الألمانية بمبلغ 29 مليون جنيه بغير حق، بأن أصدر أمرًا بالإسناد المباشر لتوريد هذه اللوحات بناء علي مذكرة أعدها وزيرا المالية والداخلية السابقان خلت من أي مبررات عن توافر حالة من حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.

وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن اهدار 29 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به والذي تم تحميله علي المواطن العادي عند قيامه بتجديد الترخيص.
وفي 4 مايو 2016 قضت محكمة النقض المصرية ببراءة نظيف من تهمة الكسب غير المشروع، معلنة أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن.