أحمد نظيف.. المرفوض

- ابتعد عن العمل السياسي ويُعاد محاكمته في اللوحات المعدنية
ربما لم يكن بخاطر أصغر رئيس للوزراء تولى مهام منصبه في مصر، من الفترة 14 يوليو 2004 إلى 29 يناير 2011، أن تطيح به ثورة شبابية شهد لها العالم بالسلمية، كون النظام الذي عمل رئيساً لحكومته عرف بمدى عنفه وبوليسيته، ضد المعارضين، مأساة أحمد نظيف، من مواليد (8 يوليو 1952)، تصاعدت حينما رفضت جامعة القاهرة طلب التماسه للعودة إلى التدريس مرة آخرى.
رئيس الوزراء الأسبق، كان يتجه إلى العزوف السياسي، ليتفرغ بعد اتهامات طالته بالفساد المالي والسياسي، إلى التدريس في الجامعة، لكن أصيب بخيبة أمل، بعد خروج قرار جامعة القاهرة بمنعه، من التدريس بكلية الهندسة منعاً لحدوث احتقان بينه وبين الطلاب المخالفين له فى الرأى، وكان قرار الجامعة وقت ذاك بعدم إدراج اسمه بجداول المحاضرات بالأقسام التابعة لهما داخل الكلية هذا العام.
نظيف إلتزم بقرار الجامعة بعدم التدريس هذا العام، ليخرج رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، إنه اتفق مع الدكتور أحمد نظيف، الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة، بعدم التدريس بالكلية، حتى لا تكون المحاضرات مجالا لإثارة الخلافات السياسية بين الطلاب وفتح موضوعات سياسية تفرق وحدة الصف الجامعى.
نظيف كان من رؤساء الوزراء التكنوقراط، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة وهو حاصل على الدكتوراة من جامعة مكغيل في كندا عام 1982، وكان استبعاده من رئاسة الحكومة أول قرارات الرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك، الذي حاول من خلالها تهدئة الرأي العام الشبابي.
النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود أمر في 11/4/2011 بحبس نظيف 15 يوما علي ذمة التحقيقات بشأن فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات، حيث أسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بتربيح ممثل شركة اوتش الألمانية بمبلغ 29 مليون جنيه بغير حق، فضلاً عن إسناده المباشر لتوريد هذه اللوحات بناء علي مذكرة اعدها وزيرا المالية والداخلية السابقان خلت من أي مبررات عن توافر حالة من حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من أساتذة كلية الهندسة ان نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن اهدار 29 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به والذي تم تحميله علي المواطن العادي عند قيامه بتجديد الترخيص.
نظيف الذي أطلقت محكمة جنايات الجيزة سراحه بضمان محل إقامته، وذلك فى ضوء إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا، وقال محاميه وجيه نجيب دفاع نظيف أن موكله قضى بالحبس الاحتياطى عامين وشهرين و7 أيام، والمدة المقررة قانونا هى 18 شهرا.
خلال الجلسات كان نظيف يفضل دائماً الدفاع عن نفسه، حيث قال خلال إحدى الجلسات: "حكومتى لم تكن فاسدة كما ادعت النيابة ولكننا كنا نحفر فى الصخر، وعلى سبيل المثال عندما توليت الحكومة كان الاحتياطى 14 مليار دولار وفى 2010 وصل الاحتياطى 36 مليار دولار، أى حققت الحكومة طفرة، ولم تنهب أموال الناس كما قالت النيابة".
وأكمل نظيف أمام المحكمة، قائلاً: "فى 2004 كلفنى الرئيس الأسبق حسنى مبارك بإنشاء حكومة أثناء ما كانت البلاد منهكة بعد أزمة الدولار والاحتياطى النقدى، وطلب مننا إدخال دماء جديدة فاستعنت بوزراء جدد وخفضنا الضرائب، وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزى، ونزل الدولار من 7 إلى 5 جنيهات وللأسف بعد أحداث يناير صعد مرة أخرى، وخفضت العجز فى الموازنة".
نظيف حالياً يعيش في إحدى فلاته في منطقة النخيل، على طريق مصر السويس الصحراوي، ويبدو أنه لم يكن ينتوي العمل السياسي، خاصة وأنه لا يزال يخضع للتحقيق في قضية اللواحات المعدنية، حيث يعاد محاكمته فيها، ومكان يفضل العودة للعمل الأكاديمي لكن طلبه رفض من قبل جامعة القاهرة.