گزارش سالانه اعدام در ايران- سال ۲۰۱۶

حقوق بشر ايران، ۱۴ فروردين ماه ۱۳۹۶: سازمان حقوق بشر ايران در نهمين گزارش سالانه مجازات اعدام در ايران يک ارزيابي، تجزيه و تحليل از روند اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ ارائه مي‌کند.
نهمين گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ايران نشان مي‌دهد که در سال ۲۰۱۶ ميلادي جمهوري اسلامي ايران دستکم ۵۳۰ نفر را اعدام کرده است. با اينکه شمار اعدام‌ها در اين سال به طور قابل توجهي پايين‌تر از تعداد اعدام‌هاي سالانه در پنج سال گذشته بوده است اما همچنان ايران با در نظر گرفتن ميانگين يک اعدام در هر روز از جمله کشورهايي است که بالاترين شمار اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۶ داشته است.
محمود اميري مقدم بنيان‌گذار و سخنگوي سازمان حقوق بشر ايران در ارتباط با کاهش نسبي شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ مي‌گويد: "ما از هر گونه کاهش در استفاده از مجازات اعدام استقبال مي‌کنيم اما متاسفانه در کاهش نسبي تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ نشاني از تغيير خط مشي جمهوري اسلامي در خصوص استفاده از مجازات اعدام ديده نمي‌شود. گزارش‌هاي سازمان ما نشان مي‌دهند که مقامات جمهوري اسلامي تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۱۷ دستکم ۱۴۰ نفر را اعدام کرده‌اند".
همزمان با ارائه گزارش سالانه مجازات اعدام در سال ۲۰۱۶ در ايران، سازمان حقوق بشر ايران و سازمان فرانسوي همه با هم عليه اعدام از کشورهاي شرکت کننده در گفتگو با ايران خواستند تا به جهت متوقف کردن مجازات اعدام و اصلاحات اساسي در سيستم قضايي، به ايران فشار وارد کنند.
تمرکز ويژه اين گزارش روي نقش دادگاه انقلاب به عنوان يکي از عوامل اصلي سرکوب و ناقض روند دادرسي عادلانه در نظام قضايي ايران است. دادگاه‌هاي انقلاب مسئوليت اکثر احکام صادره اعدام در ۳۷ سال گذشته را به عهده داشته‌اند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ايران در سال ۲۰۱۶ دستکم ۶۴ درصد از اعدام‌ها در اين سال و بيش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون توسط دادگاه‌هاي انقلاب صادر و اجرا شده است.
دادگاه‌هاي انقلاب از شفافيت کمتري نسبت به دادگاه‌هاي عمومي برخوردار هستند و قاضي‌هاي دادگاه‌هاي انقلاب به عنوان کساني که از اختيارات قانوني خود سوء استفاده مي‌کنند شناخته شده‌اند. محاکمه‌هايي کمتر از ۱۵ دقيقه، دسترسي نداشتن به وکيل انتخابي، صدور حکم بر اساس اعترافات اجباري تحت شکنجه از مشخصات بارز دادگاه‌هاي انقلاب مي‌باشند.
مدير اجرايي سازمان فرانسوي همه با هم عليه اعدام "رافائل چنويل آزان" در اين خصوص مي‌گويد: "ما از تمام دولت‌هاي دمکراتيک و همه کشورهاي داراي روابط ديپلماتيک با ايران مي‌خواهيم که به صورت جدي براي کاهش مجازات اعدام در ايران تلاش کنند و حقوق بشر و به ويژه وضعيت مجازات اعدام در ايران را در گفتگوهاي دو جانبه و چند جانبه خود قرار دهند. اين مهم تنها با فشار دائمي و پايدار در طي گفتگوها با ايران ميسر مي‌شود."
سازمان حقوق بشر ايران و سازمان همه با هم عليه اعدام همچنين خواستار آزادي فوري خانم نرگس محمدي شدند. خانم محمدي توسط دادگاه انقلاب اسلامي به ۱۶ سال حبس محکوم شده است که ۱۰ سال از اين حبس به دليل تأسيس کمپيني براي لغو مجازات اعدام صادر شده است. اين دو گروه حقوق بشري همچنين خواستار پايان دادن به سرکوب جامعه مدني، زنداني کردن و تحت پيگرد قرار دادن فعالان مدني شدند.