سازمان عفو بين‌الملل در آستانه روز جهاني کارگر در اول ماه مه، در بيانيه‌اي از احضار قضايي و زنداني کردن فعالان کارگري در ايران انتقاد کرد. در اين بيانيه که يکشنبه دهم ارديبهشت در وبسايت عفو بين الملل منتشر شده با اشاره به زنداني شدن تعدادي از فعالان کارگري و صدور احکام ۱۰ سال زندان براي برخي ديگر از فعالان، از مقامات ايران خواسته شده کساني که به خاطر فعاليت‌هاي مسالمت آميز کارگري زنداني شده‌اند را آزاد و احکام سنگين زندان عليه آنها را لغو کنند. اين سازمان همچنين از مقامات خواسته است به ممنوعيت و سرکوب اتحاديه‌هاي مستقل کارگري پايان دهند و اجازه دهند کارگران اتحاديه هاي صنفي مستقل خود را داشته باشند و گردهمايي‌هاي مسالمت آميز از جمله گردهمايي در روز جهاني کارگر را برگزار کنند. عفو بين الملل از اسماعيل عبدي، معلم رياضي و عضو هيات مديره کانون صنفي معلمان ايران و بهنام ابراهيم‌زاده عضو کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي کارگري به عنوان دو فعال صنفي و کارگري نام برده که به دليل فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز خود به احکام سنگين محکوم و زنداني شده‌اند. تعدادي ديگر از فعالان کارگري نيز به اتهام «تبليغ عليه نظام»، «اخلال در نظم عمومي»، «اجتماع و تباني» و بر هم زدن امنيت کشور، در دادگاه‌هايي که به نوشته سازمان عفو بين الملل به طور ناعادلانه برگزار شد، به زندانهاي از ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده اند. در حال حاضر بيشتر آنها با قرار وثيقه آزاد و منتظر نتيجه دادگاه تجديدنظر هستند. در ادامه بيانيه عفو بين‌الملل آمده است: «مقامات ايران با جرم انگاشتن فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز کارگري و ايجاد ممنوعيت براي تشکيل اتحاديه‌هاي کارگري مستقل تعهدات حقوق بشري ايران تحت قوانين بين‌المللي را به طور فاحش نقض مي‌کنند.» به نوشته عفو بين الملل، ميثاق جهاني حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي که ايران هر دوي آنها را امضا کرده مقامات ايران را متعهد مي‌کند که به آزادي بيان، اجتماعات و گردهمايي و همچنين حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه منتخب خود احترام گذاشته و از آن محافظت کنند. چندي پيش احکام تجديدنظر تعدادي از کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق نيز صادر شد که طي آن احکام زندان و شلاق اين کارگران جزاي نقدي، ۶ ماه حبس تعزيري و ۳۰ ضربه شلاق تعزيري و تعليق اجراي مجازات شلاق به مدت ۲ سال تغيير کرد. اين کارگران از حدود سه سال پيش براي تحقق خواسته‌هاي صنفي خود دست به اعتصاب زده بودند و سال ۹۵ با شکايت کارفرما به زندان و شلاق محکوم شدند
