"دراسة": تتوقع خفض دعم الطاقة ومؤشرات توضح إرتفاع الكهرباء فى يوليو

قال بنك إتش إس بى سي، إن معدلات التضخم فى مصر شهدت هدوءاً فى شهر أبريل الماضي، بالرغم من تسجيلها مستوى قياسى جديدة وارتفاعها بنحو 0.6% لتسجل 31.5%.
وأضاف فى ورقة بحثية، أن اتجاه التضخم الشهرى مشجع، بالرغم من أن ضغوط الأسعار مازالت كبيرة، مشيراً إلى أن التضخم الشهرى لأسعار المواد الغذائية ارتفع من 3% إلى 3.2% فى أبريل، والمعدل السنوى لها سجل 43.6%.
وذكرت الورقة البحثية، أن التغير الشهرى فى معدل التضخم العام سجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016، عند 1.7% فى أبريل بدلاً من 1.9% مارس الماضي.
واستمرت معدلات التضخم فى الصعود لمعدلات تاريخية خلال أبريل الماضى وسجلت 32.9% على أساس سنوى مقابل 30.9% فى مارس وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم ارتفع على أساس شهرى فى ابريل بمعدل 1.8% ليصل إلى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين إلى 242.7 نقطة.
وتوقع البحث، أن تزداد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة مع توقعات باتجاه الدولة لخفض دعم الطاقة، ما يؤدى لزيادة الضغوط السعرية فى الأشهر القادمة.
وقال إن أسعار الفائدة المصرية ماتزال فى منطقة سلبية، كما أن تعليقات صندوق النقد الدولى الأخيرة على الفائدة للسيطرة على التضخم قد عززت التوقعات بأن يتجه البنك المركزى لزيادة الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 21 مايو الحالي.
ويتوقع التقرير أن يستمر التضخم فى التباطؤ، مع استمرار ضعف النمو الائتماني، ورجح أن تظل أسعار الفائدة معلقة، كما أن التكاليف المالية المترتبة قد ترتفع مع تشديد السياسة النقدية.
ومن جانب آخر يتردد داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزير الدكتور محمد شاكر، سيتخد قرارًا بتحريك أسعار الكهرباء في النصف الأول من شهر يوليو المقبل.
وسيتم تحديد الزيادة طبقًا للخطة التي تبنتها الحكومة أواخر 2014 برفع الدعم عن الطاقة تدريجياً على مدار خمس سنوات.
يُذكر أن الحكومة اتخذت قرارًا بعد موجتين لزيادة أسعار تعريفة الكهرباء في عام 2015/2016 بزيادة قدرها 25%، و2016/2017 بزيادة قدرها 33٪.
وتأتي زيادة أسعار الكهرباء نتيجة إعلان الحكومة أغسطس الماضي، تطبيق جزء من شروط صندوق النقد الدولي، والخاص برفع الدعم عن الطاقة خلال خمس سنوات.