حجز إعادة اجراءات محاكمة متهم ب"خلية المعصرة" ل24 مايو للحكم

حجزت الدائرة 11 "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهم هو محمد عبد الفتاح محمد اسماعيل والصادر ضده حكماً غيابياً بالسجن المؤبد في القضية المقيدة تحت رقم 5970 لسنة2015 كلى جنوب القاهره والمعروفة أعلامياً ب " انفجار منزل المعصرة"، وذلك لجلسة 24 مايو الجاري للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد نسبت له تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية والقيام بتشكيل مجموعة مسلحة منبسقة من جماعة الإخوان الارهابية.

حيث انه وآخرين في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان المتهمون جميعا انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامه التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنيه والسلام الاجتماعى وهى " جماعة الاخوان المسلمين" والتى تضطلع لتحقيق اغراضها بغير نظام الحكم بالقوه من خلال التعدى على قوات الشرطه والمنشات العامه واشاعة حالة من الفوضى فى البلاد وكان الارهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعه فى تحقيق اهدافها مع علمهم باغراضها ووسائل تحقيقها ، حازوا مواد مفرقعه بان قاموا بتصنيعها واستخدامها فى تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الارهابية ، وروجوا لاغراضها حال حيازتهم واحرازهم مطبوعات اثنا ء اشتراكهم فى تظاهرات مؤيدة لاغراض تلك الجماعه .

كما حازوا وصنعوا وأحرزوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات دون ترخيص واستعموها استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال للخطر نتج عنه ضررا بتلك الأموال واشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من 10 أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالدولة والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة، وأتلفوا عمدل أموالا ثابتة ومنقوله وهو العقار المملوك ل4 اشخاص بأن صنعوا تلك المفرقعات داخل العقار وانفجرت من المتهم الأول إحدى تلك العبوات الناسفة، وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الإرهابي وإشاعة الفوضى بين الناس وترتب عليه صحة وأمن قاطنى العقار وذويهم للخطر، كما حازوا واحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجا لاغراض الجماعة الارهابية والتى من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وبث الرعب بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة بالهواتف الخلوية والحاسبات الآلية الخاصة بهم.