حجز إعادة اجراءات محاكمة متهم في "خلية المعصرة" ل7 مايو للحكم

حجزت الدائرة 11 "إرهاب"، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهم محمد عبد الفتاح محمد إسماعيل، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية المقيدة تحت رقم 5970 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا ب"انفجار منزل المعصرة"، لجلسة 7 مايو المقبل؛ للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة، نسبت له تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والقيام بتشكيل مجموعة مسلحة منبثقة من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أنه وآخرين في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، المتهمون جميعًا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهي جماعة الإخوان المسلمين، والتي تضطلع لتحقيق أغراضها بغير نظام الحكم بالقوة، من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها، وحازوا موادًا مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجهات الجماعة الإرهابية، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم وإحرازهم مطبوعات في أثناء اشتراكهم في تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة.

كما حازوا وصنعوا وأحرزوا موادًا تعتبر في حكم المفرقعات دون ترخيص واستعموها استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال للخطر، نتج عنه ضررا بتلك الأموال واشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من 10 أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالدولة، والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة، وأتلفوا عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة وهو العقار المملوك ل4 أشخاص بأن صنعوا تلك المفرقعات داخل العقار وانفجرت من المتهم الأول، إحدى تلك العبوات الناسفة، وكان ذلك تنفيذًا لغرضهم الإرهابي وإشاعه الفوضى بين الناس وترتب عليه صحة وأمن قاطني العقار وذويهم للخطر، كما حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة الإرهابية والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة بالهواتف الخلوية والحاسبات الآلية الخاصة بهم.