حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، محاكمة 16 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم 7 هاربين؛ لاتهامهم بقيام تشكيل مجموعة مسلحة منبسقة من جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المقيدة، تحت رقم 5970 لسنة 2015 كلي جنوبالقاهرة، والمعروفة إعلاميًا بانفجار منزل المعصرة، لجلسة 9 أبريل؛ للنطق بالحكم. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار صابر العشماوي، وحسن السايس، وبحضور محمد الطويلة - وكيل النيابة، وسكرتارية أيمن محمود، وحمدي الشناوي.
واتهمت النيابة العامة، المتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 اغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي وهي جماعة الاخوان المسلمين، والتي تضطلع لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة، وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها، حازوا موادًا مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها واستخدموها في تظاهرات مؤيدة لتوجهات الجماعة الإرهابية، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم وإحرازهم مطبوعات في أثناء اشتراكهم في تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة. كما حازوا وصنعوا وأحرزوا موادًا، تعتبر في حكم المفرقعات دون ترخيص واستعموها استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال للخطر، نتج عنها ضررًا بتلك الأموال، واشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات دون إخطار، حال كونهم أكثر من 10 أشخاص، الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام، وتغيير نظام الحكم بالدولة، والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة، وأتلفوا عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة، وهو العقار المملوك ل4 اشخاص بأن صنعوا تلك المفرقعات داخل العقار، وانفجرت من المتهم الأول إحدى تلك العبوات الناسفة، وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الإرهابي وإشاعه الفوضى بين الناس، وترتب عليه صحة وأمن قاطني العقار وذويهم للخطر، كما حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب بين المواطنين، والإضرار بالمصلحة العامة بالهواتف الخلوية، والحاسبات الآلية الخاصة بهم. ويتهم في القضية كل من: محمد أسامة علي عبده، أحمد فؤاد علي خليفة، علي فؤاد علي خليفة، جمال عبدالرؤف عبدالرحمن حسن، محمد عبدالفتاح محمد إسماعيل، ناصر محمد محمد الغمراوي، شريف محمد أحمد الليثي، أحمد أمين محمد مفتاح، حسين عبدالحميد علي عبدالجليل، وسيد علي أمين محمد أبوشوشة، أحمد كمال عبدالرحمن، محمد فتحي عبدالكريم، محمد طه ياسين، أحمد جابر أحمد، أحمد حسين توفيق البيداوي، حسن علي أحمد علي.
