ننشر تفاصيل محاكمة متهمي "خلية المعصرة"

النيابة تطالب بأقصى عقوبة.. والمتهمون: ما حصلش.. والدفاع: لو موكلي إرهابي لن أدافع عنه
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، أولى جلسات قضية "خلية المعصرة" التي يحاكم فيها 16 متهمًا بالعنف والتظاهر وحيازة سلاح ومفرقعات والتظاهر دون تصريح.
واكتفى دفاع المتهم بما ورد في تحقيقات النيابة من سؤال الشهود وما اتخذ فيها من إجراءات، وطلب الدكتور أحمد سعد والمحامي طارق الشاهد من المحكمة في مرافعتهما الحكم ببراءة المتهم تأسيسا على الدفع ببطلان التحريات وأمر الإحالة وعدم ثمة دليل سواء ظنيا أو قطعيا على ارتكاب موكله الأفعال الآثمة محل القضية أو اشتراكه فيها.
ودفع الدكتور أحمد سعد ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه من غرفة نومه فجرًا واصطحاب جهاز الكمبيوتر الخاص به والذي ثبت بعد تفريغه أنه لم يكن عليه سوى صور عائلية.
واستطرد: لو كان هذا المتهم إرهابيا، ودفعولي مليون جنيه لن أدافع عنه وسأسلمه للعدالة.
وقبل ذلك تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، موجها لجميع المتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهى جماعة الإخوان التي تضطلع لتحقيق أغراضها بغير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها.
وأسند ممثل النيابة للمتهمين، أنهم حازوا مواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم وإحرازهم مطبوعات أثناء اشتراكهم في تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة.
وأشار إلى أن المتهمين حازوا وصنعوا وأحرزوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات دون ترخيص واستعملوها استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر نتج عنه ضررا بتلك الأموال، واشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من 10 أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام وتغير نظام الحكم بالدولة والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين اتلفوا عمدًا أموالا ثابتة ومنقولة لعقار مملوك لأربعة أشخاص، بأن صنعوا تلك المفرقعات داخل العقار تنفيذا لغرضهم الإرهابي وإشاعة الفوضى بين الناس، فانفجرت من المتهم الأول إحدى تلك العبوات الناسفة، وترتب على ذلك تعريض صحة وأمن قاطني العقار وذويهم للخطر.
وعقب ذلك واجهت المحكمة المتهم شريف محمد أحمد الليثي، الوحيد الذي حضر داخل قفص الاتهام من بين 16 متهما، وذلك بما أسند إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة، فأنكرها قائلا للمحكمة: "محصلش".