المطالبة بالكشف عن الحسابات المالية لمحمود محي الدين وزير الاسثثمار السابق

بدأ نشطاء دوليون حملة في الولايات المتحدة لإجبار البنك الدولي على الإفصاح عن الحسابات المالية لديه الخاصة بمديره العام ووزير الاستثمار المصري السابق محمود محيي الدين الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وكان البنك الدولي قد أثار ضجة بعد رفضه طلبا من منظمة غير حكومية مستقلة بالإفصاح عن إقرارات الذمة المالية لمحمود محيي الدين خاصة وان البنك يطالب الدول المقترضة دوما بالشفافية ومكافحة الفساد.
جاء الرفض صباح الأربعاء بعد تقديم منظمات أمريكية تكافح الفساد طلبات بالكشف عن حسابات محيي الدين المالية مع تردد ادعاءات في مصر عن تورطه مع عدد من المسئولين المصريين المسجونين حاليا في قضايا فساد في عمليات خصخصة شابها الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام.
وقالت منظمة “جاب” أو “مشروع مساءلة الحكومات” وهي منظمة من النشطاء الدوليين ضد الفساد ساهمت في الكشف عن فساد رئيس البنك الدولي السابق بول وولفيتز ومحاباته المالية لصديقته الشخصية التي كانت موظفة في البنك، والإطاحة به أخر المطاف، قالت المنظمة إنها تقدمت بطلب للبنك الدولي، الذي تموله حكومات الدول الصناعية الكبرى ومقره واشنطن العاصمة، لحسم الادعاءات والاتهامات التي تدور حول محيي الدين، الذي يشغل واحدا من ارفع المناصب الإدارية في المنظمة.
هذا وقد اطلعت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك حصريا على طلب المنظمة وعلى المراسلات بين المنظمة وبين البنك الدولي والتي قالت فيها آن ماري لوي، نائبة رئيس البنك الدولي ومستشارته، إن رفض البنك الكشف عن حسابات محيي الدين جاء لأنه يتعين على البنك “أن يحافظ على موازنة بين الإفصاح المالي وبين الخصوصية الشخصية والدواعي الأمنية”.
غير أن بياترس ادوارد، مدير البرنامج الدولي في منظمة جاب بواشنطن، صرحت لوكالة أنباء أمريكا إن ارابيك قائلة إنها تستغرب رفض البنك، وخصوصا انه يطالب الدول الفقيرة المقترضة دائما بالشفافية ومكافحة الفساد ضمن شروطه للإقراض.
وقالت: ”لقد أصبح محيي الدين الآن محل مثار شكوك دولية” وعليه يتعين على البنك الدولي المصارحة والشفافية في مثل هذه الحالات .
وقالت ادوار دان البنك مؤسسة عامة دولية تمولها الحكومات ، غير أن البنك أصبح يتعامل وكأن ”الفائدة العامة للناس أصبحت اقل من فائدة الخصوصية لفرد واحد”.
وأضافت في تصريحاتها الخاصة لأمريكا إن أرابيك :”إن الكشوف المالية لمحيي الدين يجب أن يتم الكشف عنها حتى تتبدد الشكوك حول تصرفاته المالية والمهنية أثناء وجوده في نظام حكم فاسد في مصر في منصبه كوزير الاستثمار وقبل توظيفه من البنك الدولي”.
و قال مصدر من داخل البنك، رفض ذكر اسمه لعدم وجود موافقة على حديثه مع الصحافة، إن محيي الدين ربما “يتمتع بالحماية الشخصية لرئيس البنك” الأمريكي روبرت زوليك نتيجة إعجاب زوليك، وهو جمهوري عينه الرئيس الأمريكي جورج بوش، ببرنامج بيع الممتلكات العامة وتقليل الدعم في مصر الذي قاده محيي الدين أثناء وجوده في الحكم علاوة على احتمال قدرة محيي الدين على زيادة القروض للمنطقة العربية.
وكان روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي قد وصف محيي الدين ” أنه إصلاحي لا يعرف الكلل”.
وويقول البنك الدولي إن محيي الدين يعتبر “أحد أبرز المؤيدين لمبادرة البنك الدولي الخاصة بالعالم العربي” التي تعمل على زيادة الإقراض للمنطقة وتمويل مشاريع تنموية هناك بشروط وفوائد ميسرة.
هذا ويعتبر هذا أول صدام بين خبراء الشفافية الدولية والبنك الدولي حول تصرفات البنك في قضية تمس ما يسمى هنا في واشنطن “بالربيع العربي” وحمايته لمسئولين تحوم حولهم شبهات مالية.
وقد تم إخطار مكتب النائبة كاي جرانجر، وهي جمهورية عن تكساس، في الكونجرس الأمريكي لمسئوليتها عن الموافقة على التمويل للبنك الدولي.
و تجدر الإشارة إلى أن محيي الدين كان يشغل منصب وزير الاستثمار المصري منذ عام 2004 وحتى انضمامه للبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2010، اي قبل اقل من ثلاثة اشهر من اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بحكم الرئيس مبارك.
وكان النائب العام المصري قد تلقى عدة بلاغات بالتحقيق في دور محيي الدين في صفقة بيع سلسلة محلات عمر أفندي لشركة أنوال السعودية وشركة مصر للصناعات الكيماوية لمستثمر بلجيكي.
البديل