نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، وجود صلة بين نقابة المحامين وبين مشروع تعديل قانون المحاماة المنسوب تقديمه إلى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليوافق صحيح مواد الدستور الجديدة في مادته (198). أوضحت النقابة، في بيان لها، نشره الموقع الإلكتروني للنقابة، أن النائب المذكور لم يسبق له أية اهتمامات بقانون المحاماة ولا نقابة المحامين من قبل في أي من المجالات.