قوانين "الشو الإعلامى".. نواب البرلمان يقدمون قوانين فى الوقت الضائع

■ الاقتراحات يستحيل مناقشتها حالياً وتسقط بمجرد انتهاء دور الانعقاد حسب لائحة المجلس
أيام قليلة وينتهى دور الانعقاد الثانى، من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، ويتوقع الكثيرون تعذر إقرار قوانين جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، نظراً لضيق الوقت من جهة، وانشغال البرلمان بمناقشات الموازنة العامة الجديدة من جهة أخرى.
ورغم ذلك لا يزال النواب يتقدمون بمقترحات بمشروعات قوانين جديدة، إما بهدف الشو الإعلامى، أو لإرضاء ضمائرهم أمام أهالى دوائرهم.
خلال الأسبوع الماضى، أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، العديد من مقترحات مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، منها مشروع قانون أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية، قدمه النائب محمد فؤاد و59 نائبا آخرين، ويخص قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين، فى مسائل الولاية على النفس.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى و59 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبا آخرين، ويخص التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح.
كما أحال رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية والأمن الغذائى، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وأحال رئيس المجلس أيضا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر وجيبوتى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016.
قبل تلك الإحالات كان نواب قد تقدموا بعشرات مشاريع القوانين، رغم تأكدهم من عدم مناقشتها، وأنها ستسقط بمجرد انتهاء دور الانعقاد طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب!.
من بين تلك المشروعات، مشروع قانون للسياحة العلاجية، أعلن عنه النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة الاقتصادية، ورئيس اللجنة الفرعية للسياحة العلاجية بالمجلس، ومشروع قانون للتأمين على المصريين بالخارج، المستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذه.
المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أعلن عن تقدمه بمشروع قانون لتغليظ عقوبة تهريب البضائع والسلع والمنتجات بجميع أنواعها، عبر جميع الموانئ البحرية والبرية.
وكان «عامر» قد تقدم بمشروع قانون آخر لمنع استيراد جميع الأدوات البسيطة التى يمكن تصنيعها محلياً عن طريق المشروعات الصغيرة، كما أن حظرها أصبح ضرورة فى ظل الأزمة الاقتصادية، مثل الدبابيس، والأقلام الرصاص والجاف، وفرش الأسنان، وفوانيس رمضان، ولعب الأطفال.
وأعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أنه سيتقدم بمشروع قانون لصرف البدل النقدى لإجازات العامل فور خروجه على المعاش، وصرفه لجميع أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم بهذا الخصوص منظورة أمام المحاكم.
فيما تقدم النائب محمد العتمانى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمقترح لتعديل القانون 124 لسنة 83، للقضاء على طرق الصيد غير المشروعة، وتغليظ العقوبة على مرتكبيها، مثل الصيد بالكهرباء، أو المواد السامة.
وأعلن فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مقترح لتعديل قانون 132 لسنة 2009، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 228 لسنة 1959، بشأن إنشاء صندوق التأمين على ماشية الفلاح البسيط، حيث ينص القانون حاليا على التأمين على ماشية الجمعيات التعاونية فقط.
وكان النائب هشام والى، قد تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، للإلزام بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن بيانات الرقم القومى، كما تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذى ينص على تطبيق قانون الخدمة المدنية على كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
وتقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، بمشروع قانون لتطبيق التسعيرة الجبرية، وتحديد الأرباح، ويتضمن المقترح إنشاء لجنة وزارية فى كل محافظة تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية.
فى حين تدرس النائبة دينا عبدالعزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية، إعداد مقترح بقانون بشأن مصادرة المبانى المخالفة، بدلاً من إزالتها، بشرط أن تكون حالة تلك المبانى جيدة 100 %، ومقامة على أراض تخص الدولة.
وتقدم النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، بمشروع قانون عن الإيجارات القديمة، ويخص تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بشأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر .
وأعلن النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان، عن مشروع قانون يمنع شراء المبانى التراثية، مؤكدا أن بعض المنظمات والشركات الأجنبية بمشاركة شركاء مصريين، استغلوا الظروف السياسية والاقتصادية الحالية فى شراء المبانى التراثية بوسط البلد.
كما يعتزم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشروع قانون لتقنين وضع «التوك توك»، كونه أصبح إحدى وسائل جرائم السرقة والاغتصاب والتحرش بالسيدات.
وأعلن أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 23 من قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، لتصبح : يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج استهدف نسبة تزيد علي 40% من المكون المصرى، من تكلفة إنتاجه المباشر. بهدف تحول الصناعة من صناعة شبه تجميعية بالمصانع، إلى صناعة متكاملة، وعدم الاعتماد المباشر على مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأعلن النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية، أنه سيتقدم بمقترح بشأن إسناد شركة مصر للطيران لإدارة أجنبية، لاستغلال إمكانياتها كاملة والتسويق الجيد لها.
رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، قال ل «الفجر» إن تقدم النواب بمشروعات قوانين مع انتهاء دور الانعقاد ليست للشو، بقدر ما هى تراخ من البرلمان كمؤسسة، فى تنظيم مناقشة القوانين، موضحاً أنه لا يوجد استغلال جيد لجدول الأعمال، حيث تشهد بعض الجلسات إقرار قوانين واتفاقيات بالجملة، وأخرى لا.
وأضاف: مجلس النواب أصدر تقريرا عن إنجازاته فى دور الانعقاد الأول والثانى، وجاء فيه أنه انتهى من نظر 29 قانونا، لكن هذا الرقم ليس دقيقا، لأن البرلمان أقر فعليا نحو 4 قوانين فقط، أما الباقى فكانت موافقات شكلية على قرارات واتفاقيات.